التأصيل الفقهي لزكاة الحسابات الجارية والاحتياطي القانوني النقدي

ملخص نظراً لشبه الحساب الجاري بالقرض، والوديعة، اختلفت أقوال الفقهاء في تخريجه الفقهي، مما يعني اختلافاً في أحكامه المتعلقة بالزكاة، كما تفرض المصارف المركزية احتياطاً إلزامياً على المصارف، وهذه الاحتياطات ليست في متناول المصرف التجاري، بل هي في حكم القرض، أو الوديعة، في المصرف المركزي، لضمان الودائع، ولغايات السياسة النقدية، مما يثير تساؤلاً حول زكاة الاحتياطي القانوني في المصرف المركزي.

Open post

زكاة الحسابات الجارية

لا بد من تصحيح تنزيل الحكم على الواقع، ما طبيعة العلاقة مع المصرف في مجال الحساب الجاري، بمعنى هل المال في الحساب الجاري قرض أم وديعة، وهناك شبه للحساب الجاري بالقرض، وكذلك يعد القانون الحساب الجاري قرضا، من حيث ضمانه، والخسارة على والضمان مطلقا على المصرف، وله شبه بالوديعة أيضا، من  حيث إمكان السحب من قبل العميل في أي وقت يشاء، وجميع المصارف سواء كانت ربوية أم إسلامية ضامنة حسب القانون، ما الفروق الفقهية في الأحكام بين الوديعة والقرض، هناك إشكالات تظهر في اعتبار الحساب الجاري وديعة أو قرضا، ذهب الجمهور أن القرض يزكى كل عام وعند الشافعي تخرج زكاته كل عام وإن لم يقبضه، الحنفية : يزكى بعد قبضه، لما مضى من الأعوام، بنا على أصل الزكاة عندهم وهو اجتماع الملك مع اليد، والمالكية يزكى لما مضى من الأعوام، […]

Scroll to top