Open post

لا اجتهاد في مَورِد القطع ولا تقليد في مورد الاجتهاد

– 1- لا اجتهاد في مَورِد القطع: في هذه الشريعة قواطع للاعتماد، وظنيات للاجتهاد، فحيث كانت المسألة إجماعية في أمور توقيفية تواتر عليها عمل الأمة، فلا محل للاجتهاد عندئذ، لأن المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، فإن لم تكن محكمات الشريعة هي المحجة البيضاء، فلا يوجد محجة بيضاء بالمرة. 2- لا تقليد في مورد الاجتهاد: أما إذا كانت المسألة ظنية وخلت من القطع، فهذا هو محل الاجتهاد، والظنيات مردها إلى القطعيات، فلا تبقى الظنيات ظنيات في نفسها، بل ترد إلى القواطع لنفي الاحتمالات الفاسدة، والإبقاء على المعنى الذي لا يخدش القطعي، فآل أمر الظني إلى القطع، وصارت الشريعة إما دليل قطعي، وإما إلى ظني مرده إلى قطعي، وانتفى التفرق في الدين. 3-لا اجتهاد في مورد التقليد: أما العامي الذي لا يحسن التصرف في أدلة الشريعة، […]

حدث معي: وعودة إلى أنماط التحلل والغلو… ليس الكلام في حكم الموسيقى ولكن صديقي كان يحب الموسيقى

كتبت الجمعة الماضية مقالة عنوانها:ليس حديثا في تحريم الموسيقى… بل تساؤلات في أنماط التفكير”، ولم يكن قصدي بحال مناقشة الحكم الشرعي للموسيقى، للعلم بأنه من الموضوعات المستهلكة في الكلام وكثر الخلط فيها، ولكن بعض الإخوة من أنصار إباحة الموسيقى أصروا على أن يكون النقاش في الإباحة والتحريم، وقد أكدت في المقالة ما أردت وهو البحث في أنماط التفكير وليس في الحكم الشرعي. أولا: شيء من الذكريات: 1-تذكرت أيام التعليم المدرسي زميلا لي كان مولعا بالموسيقى على نحو غير مألوف، وكان يلح أيضا في مناقشة حكم الموسيقى من الناحية الشرعية، وأنا أعلم احتياطيه الهائل من النصوص ومناقشتها في الموسيقى، وكأن الرجل قد تفرد في موضوع الموسيقى وأصبح فيها فارس الميدان الذي لا يجارَى ولا يبارَى، ، وهو من الإخوة الحريصين على دينهم، وليس من أولئك الذين يعد التحلل فيهم حالة نمطية، […]

Scroll to top