التصنيف: الرسالة

بيوع الآجال، انظر إلى اليد الأولى، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، المعاني والمباني، صكوك الأعيان مترددة بين السلفية والثمنية، المتهم في بيوع الآجال هو اليد الأولى التي دفعت، ما خرج من اليد ثم عاد لها فهو لغو، سلف جر نفعا، دين بدين، ونقد بنقد مع تأخير، زيادة جرت نفعا، إذا اتفق الأجل لا يضر اختلاف الثمن، إذا اتحد الثمن لا يضر اختلاف الأجل، إن اختلف الأجل والثمن فانظر لليد الأولى عاد لها أكثر أو أقل، إذا دخل ثالث في بيوع الآجال صحيح، الجزاف ما جهل قدره، يشترط في الجزاف أن تعلم صفته، يشترط في جواز بيع الجزاف أن لا تقصد الآحاد التي لها قيمة، بيع بالات الملابس المتفاوتة في آحادها، تجهل صفاتها، العبرة بالعلم بالصفة عند العقد لا بعده، الجهالة المفسدة هي التي تكون عند العقد، معنى الجزاف المصنوع، ومن باع نخلا قد أبرت، إبار الزرع خروجه من الأرض، الصداق والخلع كالبيع في التأبير،

البيع بالتقسيط وبيعتين في بيعة، التمييز بين كلام التفاوض والالتزام في العقد، اختيار بيعة من البيعتين وإبرام العقد على بيعة محددة، الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في الربا، تعليل المنع والإباحة بين الربا والبيع بالتقسيط، الزمن لا يستقل بالثمن، النقود لا تلد النقود، صورة بيع هاتف أو ساعة بعشرة دنانير دون خيار التعيين، محل المنع البيع على اللزوم دون خيار التعيين، كل قطعة في المحل بسعر معين خمسة دنانير مثلا، محل جواز البيع مع خيار التعيين في غير ما يقع فيه ربا البيع، من خير بين شيئين عد منتقلا، محلات كل شيء بعشرة دنانير لا يدخل فيها ربا الفضل عادة، أوينقص إذا جف، اعتبار المآل مع الجواز في الحال، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، سد الذرائع على المحرم حتم كتفحها إلى المنحتم، بيع الفاكهة الجافة بالرطب حرام للجهالة لا للربا، بيع الرطب بالتمر حرام لربا الفضل، بيع الربويات ببعضها جزافا لا يجوز، بيع الطعام بالطعام غير الربوي جائز إذا تبين الفضل مما لا يحرم فيها التفاضل، يجوز بيع الصبرة بالمكيل إذا كان مما لا يجري فيه ربا الفضل، تقارب منافع السلعة طعاما واقتياتا بين الثمن والمثمن ضيقت عليه الشريعة، ما عظم قدر كثر خطره، احتياط الشريعة في الربويات والطعام ومصلحاته، الحكمة الشرعية من النهي في البيوع، الشريعة تضيق على المقايضة، ملحظ المجتمع في أحكام الشريعة، الفرق بين المصلحة الشرعية والمنفعة الدنيوية،

ضع وتعجل، حسم الدين، من عجل المؤجل عُد مسلفا، الفرق بين ضع وتعجل والإبراء، خصم الأوراق التجارية، خصم الشيكات، بيع الديون والاتجار بها، تجيير الشيكات، خصم الكمبيالات، تحويل الدين إلى عمل تجاري، هل خصم الأوراق التجارية من باب الحوالة، الديون ليست محلا للاسترباح، خصم الأوراق التجارية أسوأ من ضع وتعجل، الفروق بين الحوالة وخصم الأوراق التجارية، اسثمار البنوك الربوية في السندات وخصمها لدى المصرف المركزي، آليات المصرف المركزي في خصم الأوراق التجارية، تكاثر الديون تكاثرا هرمونيا، انفصال الدين عن الاقتصاد الحقيقي، الربا رأس المظالم المالية، حط الضمان وأزيدك، هل يجوز للمقرض أن يعجل السداد مع زيادة صفة، الفرق بين أجل القرض وأجل دين البيع، الزيادة عددا في الدين في مجلس القضاء دون وعد ولا شرط خلاف، فإن كان بشرط أو وعد فهو حرام اتفاقا، دين النقود يجوز تعجيله قبل أجله لعدم المؤنة في حفظ النقود، وله أن يعجل العروض والطعام من القرض،

95 بيوع الآجال أمثلة وتوضيح 26-3-2018
بيوع الآجال، أمثلة على الحيل الربوية، ما خرج من اليد ثم عاد إليها فهو لغو، قرض جر نفعا، محصلة البيعتين دفع أقل وعاد أكثر، إذا اتفق الثمن لا يضر اختلاف الأجل، إذا اتفق الأجل فلا يضر اختلاف الثمن، خطورة الجمع بين العقود المتناقضة في الحقوق، بيع المنفعة في الشكل وحقيقة القرض في الجوهر، جميع حقوق عقد الإجارة، التمييز بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة، شراء الخدمة من شركة الحج، اشتراء خدمة التعليم، التمييز بين المنفعة والمصلحة، الوقوع في فخ المنفعة للأقوياء،

مراعاة المقاصد وسد الذرائع في فقه مالك، التحذير من الحيل المحرمة، الصيد يوم السبت، التدقيق في المعاني وهو المذهب، شرط القرض أن يتمحض لمنفعة المقترض، أمثلة على السلف يجر منفعة، حيلة المضاربة للتوصل للربا، اجتماع المضاربة والإجارة، الأجرة قرض جر نفعا، الأجرة تحتسب من رأس المال، ويعيش رب المال على رأس ماله، مشكلة اجتماع الأجرة مع الشراكة، تماثل المعلومة، جمعيات الموظفين، حكم الشروط المؤثرة في الثمن، يجري الربا بالشرط إذا كان مكتوبا أو معروفا عرفا، أو متلفظا به، الفرق بين الكراء والإجارة، عقود العمل،

لعقد الفاسد لا ينقل الملكية، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ضمان البيع الفاسد من البائع، اعتبار وقت الضمان للتالف في العقد الفاسد وقت القبض، أخطاء في النسب، لماذا ترتبت آثار في العقد الفاسد في بعض الحالات، حالات إمضاء البيع في العقد الفاسد، معنى مراعاة الخلاف، أمثلة على إمضاء العقد في البيع الفاسد، مراعاة خلاف أبي حنيفة، إمضاء البيع الفاسد لتعذر الرد إلى الحال السابق، الإعفاء من الجمارك وحوالة السوق، مراعاة أدلة أبي حنيفة، الحالات الأربع التي يفوت فيها العقد الفاسد، الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف، معنى الاستحسان، العمل بأقوى الدليلين من حيث محل الحكم، التمييز بين الحق العام والحق الشرعي، العقود الفاسدة يجب هدمها لحق الشرع، الإجماعات تجعل الفقه علما لا فلسفة، الرد ممكن في المثليات، ولا فوات في بيع المثليات، لإمكان رد المثل، الجزاف يرد بالقيمة لا بالمثل لأن كيله مجهول، ولا يفيت الرباع حوالت السوق بل ترد،

خيار التروي، لا خيار في المجلس بإيجاب من الشرع، الحكمة من خيار التروي، الخيار في الإجارة المنتهية بالتمليك، الأجل ملائم لطبيعة السلعة، التمييز بين خيار النقيصة وخيار التروي، لطيفة مع الأستاذ الدكتور أنس الزرقا، المبيع في خيارة التروي على ملك البائع، الفارق في الضمان بين العقد الفاسد والعقد مع الخيار، إشكاليات الإجارة المنتهية بالتمليك ومخاطرها على الزكاة، ضياع مقاصد العقود، صكوك الأعيان، التردد بين السلفية والثمنية في صكوك الأعيان، الشركة ذات الغرض الخاص، أسباب فساد الإجارة المنتهية بالتمليك، تنافي مقاصد العقود، أهمية مرجعية قرارات المجمع الفقهي، تفضيل المجمع على الأيوفي، إيجابيات أيوفي، نوع الإشكال لا عدد الإشكالات، لا إطفاء في الملكية، الإطفاء في السندات، التمييز بين توقيت الملكية وتوقيت الشركة ذات الغرض الخاص، التحذير من الوقوع في سحر الألفاظ، لماذا تلجأ البنوك للإجارة المنتهية بالتمليك، الهبة بشرط السداد، التبرع الإلزامي، إفساد معاني العقود، تبرير الواقع، عندما تكون الفتوى من صناعة الواقع، لماذا لا تريد البنوك البيع بالتقسيط وتريد الإجارة المنتهية بالتمليك، التباطؤ القضائي، مخاطر السوق، تغير الأجرة حسب الليبور، سعر الخصم، جواز النقد تبرعا في عقد الخيار،

خيار النقيصة، إما من جهة الشرط، أو من جهة المبيع، السيرة الذاتية الكاذبة، الشهادات المزورة في التعاقد، تزوير شهادات الخبرة، التفريق بين العيوب الظاهرة والباطنة، من العيوب في الكتب كتابة صلعم، الصفحات البيضاء في الكتب، الأغذية منتهية الصلاحية، العيب المعتبر هو العيب المؤثر في الثمن، السلع المعطوبة، العيوب غير المضمونة، الأصول هي الأرض وما اتصل بها، التفريق بين بيع الأصول والعروض في عيوب البيع، بيع السلع فيها خطأ صناعي، التمييز بين العيب القديم والجديد، كيفية التعويض عن العيب، اجتماع العيب القديم مع الجديد، وقت التقييم وقت دخول السلعة في ضمان المشتري، الضمان في المعين في العقد الصحيح بالعقد، الضمان في العقد الفاسد من يوم القبض، لماذا لم نعتبر الثمن، أقسام التقييم، تحديد قيمة العيب،

معنى الغرر، أصول النهي في المعاملات، الربا، الغرر، النص، أنواع الغرر، التمييز بين الغرر الطبيعي والغرر الصناعي، التمييز بين نسبة التخمر في العصائر والخمر، ضابط الغرر المحرم، المبادلات الصفرية، القيمة المضافة في عقود الغرر المشروعة، أهمية الجعالة في المالية الإسلامية، قلة المخاطر في الجعالة، الكفاءة الاقتصادية للجعالة، الحكمة من منع تعلق الصفقات بعضها ببعض، بيع المبيع قبل قبضه في السلم، السلم الموازي يحل الإشكال،

89 ومن ابتاع طعاما 26-2-2018 بيع المعين والجزاف يجوز قبل القبض، المبيع جزافا والمعين يدخلان في الضمان بالعقد، تقليل الكلفة بتنازل واحد في المصارف الإسلامية، الهندسة المالية الإسلامية تقوم على اختصار التكاليف، لا يجوز بيع ما فيه حق استيفاء قبل قبضه كالحديد والإسمنت، فصل بضاعة المصرف الإسلامي في المستودعات حل للمشكلة، فيما فيه استيفاء لا فرق بين الطعام وغيره في حكم البيع قبل القبض، شبهة لدى المصارف الإسلامية وتنسبه للمالكية، المصنوعات المنمطة، معيار العبادة والعادة، الجهاد عبادي لا  عادي، الحكمة من منع بيع الطعام قبل قبضه، لماذا التمييز بين بيع الطعام قبل قرضه وجواز قرضه قبل قبضه، المستقبليات وتصفية العقود، شروط البيع جزافا، أن لا يعلم مقداره وأن يمكن حزره، بيع الجزاف جائز للحاجة وإن لم تكن ضرورة، أنواع الأطعمة التي يجوز بيعها قبل قبضها، يمنع بيع الزراريع التي يؤخذ […]

عودة العلة على النص بالبطلان، قوادح العلة، ما انطبق عليه وصف الاقتيات والادخار في عهد النبوة لا يخرج بالعلة، إذا أصبح الشعير طعاما للحيوان، العملات تدخل في الثمنية من باب دلالة التنبيه، علة الثمنية حاصلة في العملات، ثمنية العملات كائنة بالنص والعلة، يجوز التفاضل بين القطنيات في البيع، تجمع القطنية في الزكاة، والقطنية في البيع أجناس، معيار الجنس في اللحوم دواب الماء والطير وذوات الأربع، السباع جنس، المزابنة بين اللبن والسمن والجبن أصناف، تقارب المنافع معيار للجنس الواحد،

ما معنى الاقتيات والادخار، بيع الطعام قبل قبضه من أصول الربا، الطعمية علة منع بيع الطعام بالطعام إلى أجل مدخرا أم لا مقتاتا أم لا، اتفقت المذاهب الأربعة على مبدأ القياس في تعليل ربال الفضل، القياس يمد النص في الواقع، الذين أنكروا القياس عطلوا المعنى، القياس ليس مقابل النص، الحكمة من تحريم بيع الطعام بالطعام إلى أجل، مقاصد الشريعة في حماية أسعار الطعام من الارتفاع، سبب الثورات العامل الاقتصادي، شروط الأقوات المدخرة أعلى من شروط تبادل الطعام، البقوليات مما يقلع من أصله، العبرة في في المكيل والموزون عرف الشرع، فيما لا عرف للشرع فيه فعرف الناس، الذهب والفضة يبقيان أثمانا ولو تغير العرف، بيع الذهب بالعملات إلى أجل لا يجوز، أصول الفقه لضبط المسافة بين الإنساني والرباني، تخصيص النص بالمصلحة يعني عدم الحاجة للنص، أصول النهي: الربا، الغرر، النص، تحريم ثمن الكلب، أصول الربا: أنظرني أزدك، النساء، الفضل، ضع وتعجل، بيع الطعام قبل قبضه،

الإجراءات الشرعية الحمائية للنقود، علة ربا الفضل، وعلة النساء، الحكمة الاقتصادية من تحريم ربا الفضل، معقولية تحريم ربا الفضل في السياسة النقدية، تحريم الاسترباح من النقود بالنقود، أهمية إدماج النقود في دورة السلع والمنافع وإنتاج قيمة مضافة، أثر تداول النقود في زيادة الناتج القومي، أهمية تداول النقود في توجيه الاقتصاد نحو أولويات الإنتاج، أجناس ربا الفضل

أركان البيع، تعريف البيع، الطوع والرشد شرط لزوم، لا ينعقد عقد غير المميز والمجنون، بيع السكران الطافح لا يصح عقده، كيف يكون العاقدان من أركان العقد وهما ينشئانه، الإيجاب ما صدر من البائع، والقبول من المشتري، الهدايا في المناسبات بيع لا مماكسة فيه، وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا كله حرام قليلا أم كثيرا، الدليل على حرمة الربا القليل، الفائدة البنكية هي الربا بعينه، القياس بإلغاء الفارق في القرض الاستهلاكي والتجاري والشخص الطبيعي والقانوني في القرض، فلسفة الربا في الاقتصاد الربوي، التعويض عن نسبة التضخم، الفائدة تعويض عن الاستهلاك الحاضر، التعويض عن الفرصة البديلة، خطورة إسناد تقدير العدالة للإنسان، مطلق الزيادة في القرض حرام شرعا، الزمن لا يستقل بالثمن، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، حكم الربا إذا كانت الفائدة من طرف ثالث، خطورة الربا على الاقتصاد الكلي، الغلاء هو نتاج الربا، الربا كلفة على رأس مال السلعة، حيثما ذهب الربا قال له التضخم خذني معك، التصخم ذلك السارق اللطيف، تقرير الفساد بناء على معيار الرأسمالية وعلى معيار الشارع، الربا لا يقدم قيمة مضافة للمجتمع، تحريم الربا يعني ربط النقود بدورة الإنتاج الحقيقي، الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في الربا، هل البيع بالتقسيط من بيعتين في بيعة، هل البيع بالتقسيط ينتج التضخم كالربا، الزيادة في البيع بالتقسيط مقابل سلعة زيادة، خطورة المشكلة الأمنية بسبب الربا، أثر الزكاة عكس آثار الربا، التحفيز على الإنتاج، تحريم بيع الانتظار، تغريم المدين المماطل، الفوائد المركبة هي ربا الجاهلية، الإلزام بالتبرع لجهات الخير لا يجوز، لا يوجد تبرع ملزم، الشرط الجزائي في الأموال والأعمال، البدائل الشرعية للشرط الجزائي،

الابن يتقدم على الأب ما لم تكون محجورة لأبيها، الابن يقدم على الأب، والأب مقدم على الأخ، إذا تقدم الولي الأبعد على الأقرب يمضي العقد ما لم يكن الولي مجبرا، يحرم التقدم على الولي القريب ابتداء، عدم الكفاءة تعني فسق الزوج والمرأة الصالحة، الكفاءة في الحال وهي سليمة من العيوب التي يفسخ بها الزواج، على الولي أن ينافس في مصلحة المتولى عليه، رفع البنت أمرها للقاضي إذا عضلها الولي لا يعد عقوقا، المرأة لا تباشر العقد إذا كانت وصية الأب، تعريف العصبة، متى يحصل الركون في الخطبة، الخطبة على خطبة الفاسق، الخطبة على خطبة الكتابي، الفكر اللاديني فكر معاد للآخر، الفكر اللاديني يسعى لإدماج المسلمين في فكره جبرا عنهم، سبب عداء الفكر اللاديني للحجاب، نكاح الشغار، تمييز صريح الشغار ووجه الشغار، حكم وجه الشغار وصريح الشغار، نكاح المتعة اختل من جهة الأجل فقط، فيجب فسخه مطلقا قبل الدخول وبعده ولا حد فيه إن كان فساده من جهة الوقت، أما إن كان ما فساده من جهة غير الوقت وهو مؤقت ففيه الحد، نكاح المتعة عند الشيعة ليس هو ما أباحة الرسول صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، نكاح المتعة بلا ولي ولا شهود هو من الفواحش على مذهب مالك.

ترضع المرأة ولدها في العصمة ولو في طلاق رجعي، اعتبار العرف في الرضاع، إذا لم يقبل الولد إلا أمه وهي ممن لا ترضع عادة، المطلقة ترضع ولدها وترجع على الأب بالأجرة، التمييز بين الولاية والحضانة، مسار الحضانة لا يتعارض مع مسار الحضانة، مسلك الجمع بين مصلحة الولد في حضانة أمه الكتابية ومصلحة الدين، مصلحة الدين أولى، لا حضانة بلا أنثى، المدارس الدينية الداخلية للأطفال، الحضانة في قرابة الإناث أولى من قرابة الذكور، البلوغ والرشد والإسلام ليست من شروط الحاضنة، السفه المضر بمصالح المحضون مانع من الحضانة، التريب: الأم، أم الأم، الجدة لأم، الخالة، خالة الخالة وهي أخت الجدة، ثم العمة من جهة الأم، وهذا الترتيب عند التشاح، للمرأة النفقة بحسب حاله وحال زوجه والحد الأعلى هو وسع الزوج، نفقة الزوجة أوجب من نفقة الوالدين، النفقة للذكر حتى البلوغ قادرا على الكسب، وللأنثى حتى دخول الزوج، جميع النفقات بشرط يسر المنفق وفقر المنفق عليه ما عدا الزوجة، إذا افتقر الولد بعد استقلاله بالنفقة فلا نفقة له بعد ذلك، الأولاد في ظرف التعليم المعاصر يبلغون عاجزين عن الكسب، لا نفقة للجد على الأحفاد، إذا طلقت البنت بعد الدخول فلا نفقة لها على أبيها إن كانت بالغة، الخدمة الباطنة على الزوجة إلا إذا كانت مثلها تخدم، للزوج رفض الخادم إن كان مثل الخادم يتصور فيه الجماع، إذا كان عقد الزواج ليس واردا على خدمة فإنه كذلك ليس تأمينا صحيا،ترتيب النفقات: النفس، الزوجة، الأبناء ويقدم نفقة البنت على الولد، والصغير على الكبير، والأم على الأب، ويجب على الرجل تزويج أبيه إن احتاج له، نفقة الدواب، نفقة الأرض،

وأن لا تجتنب بالنصب أم بالرفع، إشكالات النصب، التمييز بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، اجتناب الزينة خاص بالمتوفى عنها زوجها، المرأة المطلقة رجعيا أو بائنا لا إحداد عليها، المرأة المطلقة لا تخرج في عدتها إلا للحاجة، الحكمة من التمييز في العدة بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، التمييز بين التاريخي والشرعي في شأن الدولة، التمييز بين التطبيق التاريخي المتغير والشرعي الدائم في العملات، قصر الشريعة على التاريخ يعطل الحكم الشرعي، الاستبراء، أمثلة الخبر قصد به الإنشاء، طلق بضم اللام، أفعال السجايا، لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا أن تكون حاملا، متى تعتد زوجة المتوفى عنها زوجها في غير منزل الزوجية، حق السكنى للمطلقة ولو مختلعة، المطلقة رجعيا زوجة من كل الوجوه إلا حل الاستمتاع، لا نفقة للحامل الملاعنة، المطلقة الحامل لها السكنى والنقفة، سكنى المتوفى عنها زوجها مقدمة على حق الورثة والغرماء، التفريق بين الإحداد والخروج، انتهاء عقد الإجارة أثناء العدة، إذا طالب المؤجر أجرة فوق أجرة المثل كأن يزيد الخمس، الثلث مما لا يشبه، إذا كانت المرأة تسكن مع أهل زوجها، المعتدة من وفاة تحضر المناسبات ولو عرسا، وجوب مبيت المعتدة من الوفاة في البيت، أهمية ضبط الحكم في الإطار النظري، ثم ننزل الحكم على محله في الواقع، لا ننازع في الفروع قبل إحكام الأصول، لا نبحث في المطالب قبل إثبات المباديء، التمييز بين المشقة واجبة التحمل والحرج المرفوع عن الأمة، إذا دخلت عدة الوفاة على إحرام المرأة بالحج، متى ترجع إلى عدة الوفاة وهي ذاهبة للحج، ظهر اسم المرأة في قرعة الحج ثم توفي زوجها،

تعريف العدة، العدة تعبدية معقولة، الجمع بين العلة الطبية والشرع، تعريف العلة وعلاقته بالحكم والنص، هل الإرادة الإلهية تتبع العلل، من اليائسة وكيف تعتد، الأشهر معتبرة بالأهلة، الشهر المنكسر تكمله ثلاثين يوما، من اضطربت في حيضها تستبريء تسعة أشهر ثم تعتد بالشهور، اليوم يلغى في الكرى وفي الإقامة على ما اشتهرا، وفي خيار البيع ثم العدة … وأجل عقيقة وعهدة، وفي رواية وردة، عدة المطلقة التي لم يدخل بها، هل الكتابية كالمسلمة في العدة والأدلة الشرعية على ذلك، التمييز بين الأوصاف الطردية والقيدية، فائدة الوصف الطردي مع عدم اعتباره، من القياس المجمع عليه قياس العبد على الأمة، يعرف المجتهدون بالأقيسة، تنصف العذاب على العبد والأمة، سبب انقطاع مذهب ابن حزم رحمه الله، سبب كتابة المتون الفقهية دون أدلتها، التعريف برتبة المتبصر في الاجتهاد، المفتي دليل مجمل للعامي، تكامل الدور بين المحدث والفقيه، إن ارتابت الكبيرة،