1-الاستقرار وسيلة إلى المقاصد الشرعية الكُلِّية:
يعتبر الاستقرار والأمن البيئة الضرورية لحفظ الضرورات الشرعية الخمس: الدين، العقل، النفس، المال، العرض، وتعتبر هذه الضرورات مهدَّدة عند الفتنة المسلحة والفتنة في الدين من طرفي الغلو والتحلل، لذلك يعتبر الحفاظ على الاستقرار بوصفه وسيلة للمقاصد الكلية، هو حماية لللضرورات الشرعية الخمس، وحكم الوسيلة وهو الاستقرار هو حكم مقاصدها، وهي الضرورات الخمس.
2-رعاية الاستقرار ثابت من قطعيات الشريعة لا يخضع للمناكفات السياسية:
ورعاية الاستقرار وحمايته بوصفه حاميا لمقاصد الشريعة الكلية السابقة، فهو قطعي صادر من الشريعة، ومصلحة دنيوية حاضرة في الدنيا، ممتدة في الآخرة، وعليه؛ ولا يجوز أن يكون السلم المجتمعي خاضعا لأي تنافس حزبي، أو التنافس بين الموالاة والمعاداة، والحكومة والمعارضة، لأنه قطعي شرعي ثابت، مع وجوب الحفاظ على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بشروطه لحماية الدين والدنيا، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ومن أهم شروط إنكار المنكر أن لا يؤدي منكر إلى أشد منه، وإشاعة الفوضى والفتنة بين المسلمين، لا يمكن أن تكون حلا لأي مشكلة، بل ستُفرِّخ مشكلات جديدة هي أشد وأَنْكى من الأولى.
3-الفقر والبطالة من المنكرات التي يجب إزالتها شرعا:
ويعتبر الوفاء بالحاجات الأساسية للأفراد فرضا عينيا في الزكاة، وفرضا كفائيا إن لم تكفِ أموال الزكاة، وهذا الفرض على الجميع سواء كانوا دولة، أم مؤسسة، أم أفرادا أغنياء، وذلك لأن مشكلة الفقر والبطالة هي ناجمة عن تعطيل فرض الكفاية، وفرض العين، وأن التهديدات التي تحصل لأمن المجتمع هي نتاج التفريط في فرض الكفاية والزكاة، ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو إقامة فرض الكفاية والزكاة، وحماية العُمْران، لحفظ كرامة الإنسان، وهذا يؤكد الدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بناء المجتمع وحمايته، حتى لا يقع الناس في الظلم، ثم التهارج والفساد في الأرض، واستغلال حاجات أفراد المجتمع المضطرين من قبل الانتهازيين.
4-مانعو الزكاة من المفسدين في الأرض:
لذلك يجب أن يصنف مانعو الزكاة ضمن قائمة الفساد المالي، بل إن فسادهم أشد، لأن الفساد في المال العام هو فساد في مال الأغنياء والفقراء معا، أما منع الزكاة فهو فساد في أموال الفقراء فقط، والفساد في أموالهم لها آثار اجتماعية أكبر من الفساد في مال الأغنياء، لأن مانعي الزكاة يسرقون الدواء، والغذاء، واللباس من المضطرين والمحتاجين، فالإنكار على مانعي الزكاة أوجب، للحماية من فساد أشد، وهذا الإنكار على مانعي الزكاة أولى من الاستمرار ترداد عبارة العدالة الاجتماعية، باعتبارها من أنواع العلكة الثقافية، دون أن يكون لها أثر ملموس في واقع الفقراء والعاطلين عن العمل.
5-ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس:
يُلحظ من رسالتي المتواضعة هذه، أنها ترتكز إلى أمرين أساسيين، هما:أ- قطعي الاستقرار الحامي للضرورات الخمس، ب- وضامن الاستقرار وهو فرض العين بالزكاة وفرض الكفاية، فإذا فرّطنا في فرض الكفاية وهو الزكاة، فهذا يعني أن الاستقرار هو مثلث ثقيل قاعدته إلى أعلى، ورأسُه في رأس الضعفاء من الفقراء، ويتحمل الفقراء مشقة فادحة في ذلك، ويوشك أن يقع بهم، وعليه؛ يجب أن يسارع الأغنياء والدولة بصفتها قاطرة التنمية في المجتمع، وراعية السلم، إلى قلب المثلث، لتصبح قاعدته إلى أسفل، ليشترك الجميع في تحمل المسؤولية، وحتى لا يكون جوع الفقراء هو ثمن فاتورة السلم الذي ينعم به الجميع.
الطريق إلى السنة إجباري
walidshawish.com
2-6-2016