الصوتية 45:نية الزكاة وتعجيلها وتأخيرها والشك في إخراجها.
حديث اليوم عن كيفية الإخراج للزكاة:
أولا: نية الزكاة:
1- نية الزكاة، كيف تكون ومتى وومن تكون، فالنية في الزكاة ركن من أركانها، لتمييز العادة من العبادة، فيمكن أن يغلب على الإنسان لحب الخير دون قصد وجه الله، وكذلك تميز النية بين الصدقة النافلة، والزكاة المفروضة، فصدقة النافلة لا تجزي عن الفريضة، فإن تصدق بنية النافلة وبعد أن استهلكها الفقير ثم نوى بها الفريضة فلا تجزئه.
2- أما نية الصبي فهي لا تجزيء وتجزيء نية الولي أو الحاكم عن نية الصبي، والمجنون، فلا بد من أن ينوي الولي عن الصبي أو المجنون أن هذه الزكاة هي المفروضة.
3- أما وقتها فهو عند عزل المال بعد حساب زكاة ماله، فلو عزل ألفا على أنها زكاة، لا يجب عليه أن يجدد نيته عند التفريق، ولكن يستحب أن يجدد عن التفريق، أما نية الوكيل فلا تجزيء عن الأصيل إلا إذا وكله بالزكاة، ودون وجود نية من صاحب المال، فتكون الزكاة قد افتقدت إلى النية والشيء يفوت بفوات ركنه، فتجب نية الأصيل والنية لا تقبل النيابة، بخلاف توزيع المال فيمكن التوكيل فيه، والزكاة عبادة مالية فجزؤها المالي يقبل النيابة، أما البدني فلا يقبل النيابة، والفرق بين المسلم وغيره، هو النية التي أفسدت على الكافر عمله، والمسلم ينفق وهو يرجو الله تعالى وتطيب نفسه
ثانيا: تعجيل الزكاة:
أجاز الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية التعجيل من حيث المبدأ خلافا للمالكية فأجازوه بما لا يزيد على شهر من وقت الوجوب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنوات من العباس رضي الله عنه.
والشافعية قالوا بعدم جواز التعجيل لأكثر من عام، لأن الزكاة حتى تكون واجبة لا بد من انعقاد سبب الوجوب، وهو ملك النصاب، فإذا ملك الإنسان نصابا، انعقد سبب الوجوب، والتقديم على السبب لا يجوز، ويجوز التقديم على الشرط هو الحول، فمثلا سبب وجوب الصلاة زوال الشمس وقت الظهر، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها أن دخول الوقت هو سبب الوجوب، وكذلك في الزكاة فسبب الوجوب ملك النصاب، فلا يجوز التقديم للزكاة قبل سبب الوجوب، أما الحول فهو شرط فيجوز تقدم الزكاة على الشرط، كالوضوء يجوز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة وكذلك الزكاة، والشافعية يعجلون قبل الشرط لا قبل السبب.
ونستطيع الاستفادة من الاجتهاد المتعدد في تقديم الزكاة كأن تحل حاجة ملحة أمام المزكي لا تقبل تأخير هذه الحاجة
ثالثا: تأخير الزكاة عن وقتها وجوب إخراجها:
أما تأخير الزكاة فاتفقوا على المنع من ذلك، لأن الزكاة هي أموال الفقراء اختلطت بأموال الأغنياء، ولا يكون التأخير إلا لعذر لمصلحة الزكاة ومصلحة الفقير، كأن يكون المفرق الأمين غير موجود، أو الفقير غائبا، أما لعذر الكسل أو الحاجة للمال في المستقبل، فلا يصح لأن الزكاة هي ديون الفقراء على الأغنياء.
أما تفريق مال الزكاة على الفقير على شكل أقساط شهرية، فلا يجوز لأن هذا إعلان وصاية على الفقير في ماله، وهذا يؤدي إلى تأخير الحقوق عن أصحابها، وإذا كان الفقير ليس رشيدا ماليا فلا يعطى أصلا أقساطا أو غير أقساط، ولكن يعطى وليه، وكذلك لا يجوز أن يطلب الغني من الفقير أن ينفق الفقير مال الزكاة في وجوه معينة، فالزكاة حق ودين للفقير ولله على على الأغنياء، فلا يحق للأغنياء أن يشرطوا على الفقراء أن يتصرفوا في مال الزكاة تصرفات بعينها لأن الزكاة للفقير لا للغني.
من تراكمت عليه زكوات سابقة: عند عشر آلاف دينار لم يزكها منذ أربع سنوات، وانعقد النصاب ففي السنة الأولى فيها 250 دينار، أما زكاة السنة الثانية فهي عشرة آلاف -52 مضروبة بنسبة 2.5% لأن الزكاة كانت دينا عليه فلا تدخل في وعاء الزكاة، وهكذا نسقط الزكاة التي وجبت على أنها دين، وكذلك رجل عنده 40 شاة ومضى عليها خمس سنين، فإذا جئنا لزكاة السنة الأولى أخذنا رأسا من الغنم أصبحت عددها 39 شاة، معنى ذلك أن السنوات التالية لا زكاة فيها لعدم وجود النصاب.
لا بد من تفعيل الزكاة والحديث عنها، وفي حال عدم إخراج الزكاة لسنين طويلة يستطيع أي محاسب في حال الشركات والحسابات المصرفية أن يحدد الزكاة، ومثل ذلك في حال تصفية الشركات فلا بد أن نحتاط لشراكة الفقراء في أموالنا، فدوائر الضريبة تفتح الدفاتر وتقوم بالمحاسبة ولا يستطيع ذلك الفقير ولكن الله تعالى هو الرقيب عليك
أما من نسي، زكاة أخرجها أم لا نقول له الأصل عدم الإخراج وحصل الشك في الإخراج، واليقين لا يزول بالشك،
رابعا: إخراج الزكاة عن الميت:
ربما لا نعرف هل على الميت زكاة أم لا، فالدائنون لديهم وثائق بالديون بخلاف الفقراء، فهم ليس لديهم وثائق، ولكن ماذا لو أقر الميت قبل الموت بأن عليه زكاة فقال الحنفية: نخرج من الزكاة الثلث من التركة وما زاد على الثلث لا يخرج وهو حق الورثة.
أما الشافعية والمالكية فقالوا إذا ثبت أن فيه ماله زكاة سنوات سابقة فإنها تخرج من التركة ولو لم يوص، وقال الشافعية تقدم ديون الفقراء على الديون الأخرى لأن فيها حق الله وحق الفقير، وإن كان الغالب هو حق العبد في الديون غير الزكاة، وما من حق للعبد إلا ولله له فيه حق، فالله هو الذي شرع الحق له، ولا يجوز تأخير الحق عن صاحبه لأن القضاء في الشرع مستعجل، فقاصص الرسول الجارية القتيلة من السيد اليهودي على الفور فرضخ رأسه بين حجرين،
والأبناء لا يعتبرون وكلاء لأبيهم الميت في إخراج الزكاة لأن الوكالة تبطل بالموت، والميت انقطع من الدنيا، والوكيل كالأصيل، ولا بد من حياته، وتصرف الوكيل بعد موت الأصيل يعد باطلا، ولو كان يحمل الوكيل وكالة عامة لا يعني أنه يتضمن إخراج الزكاة، إلا إذا نص على الوكالة العامة، وهذا هو العرف في التصرفات حاليا.
ولو أخرج الأبناء الزكاة عن الأب فإنه لا يعني سقوط الزكاة عن الأب، ولكن الأفضل أخراجها، وقال العلماء أن نية الحاكم تجزيء عن نية المزكي كما هو الحال في إجزاء الزكاة عن المزكي إذا أخذت منه جبرا وقهرا، وذهب بعض العلماء إلى أن فعل أبي بكر هو من باب إزالة الشركة في المال بين الفقراء والأغنياء، وهذا صحيح ونلتمس في هذه الحالة أن ينتفع الوالد بإخراج أبنائه الزكاة، على هذا الوجه، وهذا من فضل الله تعالى ولا أحد يحجر على فضل الله تعالى، ونحن بين عدل الله تعالى باستحقاق العذاب على العصاة، وبين رحمته وعفوه، ولا نعتمد على أعمالنا بل على فضل الله تعالى، ولا يعني ذلك إهمال العمل بل نحن بين الرجاء والخوف، وحرب الصديق لمانعي الزكاة هي أول حرب من أجل الفقراء يشنها الأغنياء، وهذا دين وركن من أركان الإسلام.
معترك الأقران في التنافس في النوافل .
خامسا: احتساب الزكاة على المدين:
هل يجوز احتساب الزكاة بإسقاط الدين عن الفقير، لك مائتا دينار على رجل فقير ثم أسقط الدين واحتسبته من زكاة مالك، قال العلماء لا يجوز ذلك ولا تحسم من الزكاة الواجبة، لانعدام النية عن الإخراج، ولا يصح التردد في النية بمعنى أن أنك تعطي الرجل دينا فإن سدده فهو دين وإن لم يسدد فهو زكاة، لعدم جواز التردد في النية وأن شرط صحتها الجزم.
سادسا: كراهة التصريح للفقير بأنها زكاة:
يكره التصريح للفقير بأنها زكاة لما في ذلك من كسر القلب، والإشهار في الزكاة المفروضة والصلاة المفروضة ، هذه خمسة آلاف دينار زكاة المال، دون أن نعين الفقير، لأن الزكاة للحفاظ على كرامة الإنسان ولإشعاره بأن المجتمع لا ينساه، وأنه في كفالة المجتمع، خلافا للفقراء في المجتمع الذين يحطمون المحلات الكبرى، والوكالات والمصارف بسبب الحقد على أصحابها، بينما يجعل الإسلام الفقراء شركاء بنسبة مضمونة في مال الأغنياء، وهذا يجعل المجتمع المسلم مجتمعا واحدا.
Podcast: Download (Duration: 52:37 — 24.1MB)