1-إن شرط العلة التي تبنى عليها أحكام الشريعة أن تكون منضبطة، فلم يعلل الفقهاء رخص السفر بالمشقة مع أن المشقة متوقعة في السفر، لكنهم بينوا أن الشريعة جعلت السفر سببا للرخص، لأن المشقة متفاوتة ولا تنضبط باختلاف المسافرين ووسائل سفرهم، ولكن السفر منضبط بالمسافة بصرف النظر عن الوسيلة.
2-وإن تعليق الحكم الشرعي بما لا ينضبط ولا يناسب، مثلُ الطَبْطبة على البطيخ، فترى المشتري يذهب، للأمام، ثم يعود إلى الخلف، وكأنّ أمرا جللا قد أهمَّه، وهو يقلب النظر في كومة البطيخ، ثم يطبطب على بطيخة من هنا، ويدعها إلى بطيخة أخرى يشتريها هناك، ثم يأتي الإمام المجدد في علوم البطيخ، فيشتري بطيخة طبطب عليها أئمة مجتهدون سابقون وتركوها، وهكذا مسيرة التجديد والطبطبة مستمرة، وإن إغلاق باب الطبطبة على البطيخ، أدى إلى الجمود الفقهي.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان المحروسة
14- شعبان -1442
28 – 3 -2021