أولا:العبادة بالتجارة:
1-جاز للذاهب إلى الحج أن يحج وينوي التجارة تبعا في حجه، وفيها منافع المسلمين، كما أن التجارة باب تظهر فيه كثير من أحكام الشريعة التي يجب أن يلتزم بها التاجر، من حيث حرمة الربا والغش والغرر، وهذه عبادته التي تجب عليه في مطابقة تجارته لأحكام الشرع، وفيها قصده في نفع أمته وتلبية حاجاتها.
2-وكالأجرة على تعليم القرآن والإمامة في الصلاة فهي عمل معلوم لنفع المسلمين وجازت عليه الأجرة، كما جازت على شرط حصول الشفاء في الرقية، فإن لم يحصل الشفاء فعلى الراقي أن يعيد الثمن لأن مجرد تلاوة القرآن ليست منفعة للمريض يستحق القاريء مقابلها ثمنا.
ثانيا: التجارة بالعبادة:
أما أن يستخدم التاجر العبادة لتسويق تجارته، فهذا يعني تسليع العبادة وتحويلها إلى أداة تسويق، ومثال ذلك:
1-تسمع تلاوة خاشعة من الحرم وإذا بها دعاية لبيع السجاد.
2-تسمع تلاوة قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) وإذا بها دعاية لمكاتب الحج والعمرة.
3-تسمية شركة المقاولات الإسلامية لجذب الزبائن، وكأن حديدها يخشع إذا طعجته باتجاه القبلة، أما اسْمَنتها فهو صائم لا يحتاج إلى سقاية.
4-سِرِّية العقود وعدم نشرها على مواقع الشركات المالية الإسلامية اكتفاء بكلمة إسلامي دلالة على المصداقية، يعني أن مظهرا من مظاهر التقية المالية في المسمَّى، وأما الشفافية فهي في الاسم فقط.
5-تسليع الرُّقية وأصبحت ماركة تجارية مسجلة، ولها فضائيات تعيش عليها، مع أن الشرط الشرعي إن لم يحصل الشفاء، وجوب أن يُرد المال للمريض، ولكن مع الأسف، المرضى في القبور والشيوخ في القصور.
ثالثا: المذهب المالكي ودوره في تأسيس الحاكمية بين العبادي والتجاري
1-إذا عزم العامل في القراض (المضاربة) على الحج، مع الاتجار بمال القراض في الحج، فليس له أخذ نفقة الذهاب والإياب، لأن الحج قربة ولا يتجر بالقربة من مال القراض ولو كان يريد التجارة لمال القراض مع سفر الحج.
2-لو أراد أن يسافر للتجارة بمال القراض ويقصد مع ذلك صلة رحمه، فصلة الرحمة قربة له في الآخرة، وليست على حساب القراض، وأصل ذلك عدم جواز بيع لحم الأضحية والهدي لأنها قربة لله تعالى، وإنما لكل امريء ما نوى.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
4-شوال -1441
26-5 -2020