جاء في المراقي
ويلزم العموم في الزمان***والحال للأفراد والمكان
1-إطلاق النص الأمر بالتكبير وتلاوة القرآن:
الأمر بالتكبير مطلق في الزمان والحال والمكان، فلا يختص بزمان أو مكان ولا يتعين بحال من الأحوال، فيتحقق الأمر بحصول مطلق التكبير على أي حال جماعة وأفرادا، في الطاعون وغيره، من البيوت ومن المساجد، وفي المصاعد والطائرات إلخ، ولا يجوز محاصرة امتداد النص الشرعي في الواقع بأي حال كانت، لأنه حجر على نصوص الشريعة.
2-ما أطلقه الشارع فالبدعة في تقييده:
وحيثما كان الإذن الشرعي مطلقا، فإن البدعة في التقييد والمنع، لأن التقييد والمنع زيادة على إطلاق الشارع بما لم يأذن به الله، وما قلته في التكبير يقال في تلاوة القرآن الكريم وسائرِ القُرَب المطلقة في الزمان والمكان والأحوال، فيقرأ ما يشاء المرء من أي سورة بأي وقت بأي حال، بأي عدد، وبحسن التداعي إليها والتواصي عليها بالحق والصبر، بإظهار شعائر الإسلام.
3- إطلاق الأمر بالتكبير وتلاوة القرآن (مِن أمْرِنا):
فإذا علمت بأن الأمر بالتكبير وتلاوة القرآن أمر مطلق يتحقق في أي حال جماعة وأفرادا، رجالا وركبانا، في السلم والحرب الوباء، علمت أنه داخل في أمر الشرع، وأن الغلو في تبديع السنن المأمور بها، هو من الزيادة على أمر الشارع، ومحاربة السنن بمنع التكبير والقرآن، هو من الإحداث في الدين بالمنع لما أذن الله تعالى به.
4-محاربة الأوامر المطلقة من الإحداث في الدين:
من علامات البدعة أنها تميت سنة، فالعبادات كلها وسيلتنا إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد، ورد المظالم، وإن هذا الإطلاق يفصح عن قوة عمومات النصوص الشرعية وإطلاقاتها، ولا بد من الحذر من التفسير التاريخي للنص الشرعي، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد» أخرجه البخاري في الصحيح.
5-متى بكون التكبير الجماعي بدعة؟
تكون البدعة في تقييد ما أطلقه الشارع، أو بتخصيص ما عممه الشارع، والتقييد إما بالقول بأن يقال إن شعار التكبير الجماعي في الوباء مما خصته الشريعة بفضل ليس في غيره، أو بأن يعتقِد تلك الخصوصية، فيكون قيَّد المطلق، وزاد على الشرع ما ليس منه، وعليه يحمل وصف بعض العلماء بالبدعة،وأما مجرد الفعل وتكراره، فلا يكون مخصصا للعام، ولا مقيدا للمطلق، بل هو من الأفراد المأمور بها شرعا تحت الإطلاق أو العموم، وأفراد العام والمطلق لا تنحصر في أحوالها وأفرادها، وهذا مهم في بيان خطورة التفسير التاريخي للنصوص الشرعية.
الطريق إلى السنة إجباري
الكَسْر في الأصول لا ينْجَبِر
وكتبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
28-رجب-1441
23-3-2020
عمان المحروسة