أولا: كيف يبنى فقه المجتمع:
يبنى فقه المجتمع وقرار الولاية العامة على الملاحظة العلمية الطبية وليس على بادي الرأي، ما ذكره معالى وزير الصحة من الاعتبارات الطبية في الحديث عن غلق أماكن التجمعات، والتفريق بين أماكن التجمعات في نفسها، كالمساجد من غيرها، وخصوصية المساجد، هي أسس علمية فنية، يلاحظها التخصص الفني الطبي.
ثانيا: الفروق المؤثرة بين المسجد وغيره من التجمعات:
وفيما يأتي أذكر الفروق المؤثرة التي تميز المسجد عن غيره من التجمعات:
1-كثرة المرتادين من كبار السن، وهم من ذوي المناعة الضعيفة.
2-الانتقال عن طريق موضع السجود.
3-صعوبة تتبع المخالطين على فرض وجود الإصابة.
4-اكتظاظ المساجد.
5-الاستئناس بإجراءات الدول المجاورة في موضوع المساجد غلقا وفتحا.
ثالثا: قياس الأَولى في الطب أيضا:
إذا كان قاعة عرس، مشكلة كبيرة في مكافحة وباء، وسائق الشاحنة وبدون جمعة حصل ما حصل من فشو الوباء.
رابعا: التغرير بحياة المجتمع وضمان الديات:
1-لا بد لصاحب الولاية العامة من بناء قراراتها على ضوء خبرات فنية لها صفة تحمل المسؤولية والعواقب، حتى لا يضيع دم الشعب بين القبائل، ويعذر صاحب القرار في الخطأ إذا سلك المسلك الاجتهاد المعتبر، وبنى قراره على استشارة ذوي الاختصاص في الطب والفلك والاقتصاد.
2- أما إذا ارتجل وبنى قرارا دون استشارة مع أن له أساسا بالطب أو الهندسة أو الاقتصاد وحصل إتلاف بسبب قراره، فهذا يعني أنه تعدى في قرارات الولايات العامة، وعليه الإثم والمحاسبة والمسؤولية، وقد تصل إلى ضمان ما أتلف من ماله الخاص، كمدعي الطب وليس طبيبا فإنه يضمن ما أتلفه بجهله، وهكذا تبنى مصالح الأمة الكلية على المسؤولية والضمان والمحاسبة، وليس على أحاديث شَغْل الوقت في الفضاء الأزرق، وصالونات الحلاقة بانتظار الدور.
تصريح وزير الصحة على قناة المملكة:
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
أ.د وليد مصطفى شاويش
عبد ربه وأسير ذنبه
26 -رمضان -1441
19-5 -2020
كلام طيب