بين الشورى السماوية والديمقراطية الوضعية

الملخَّص

يلجأ بعض المسلمين إلى المقاربة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية، فيلحظ المتشابهات فيقرر أن الإسلام هو دين الديمقراطية، دون أن يسبر الغور الفلسفي للدمقراطية الذي يزعم أن عقل الإنسان قادر بصفة مستقلة على الوصول إلى الحقيقة في مجال الفكر والسلوك، مما يعني الاستغناء عن الهداية إليه في الكتب المنزلة والرسل المرسلة، وأنه لا حق للسماء فيما يجري على الأرض، فقامت على استبعاد الأديان المحرفة والوضعية، وظلمت نفسها عندما وضعت الإسلام ضمن تلك الأديان، إلا أن الإسلام يقرر أن الحق عَــلِمه الله تعالى وعلَّمه لأنبيائه، وبلغوه للناس وجعل الكتاب والسنة علامات هادية إلى الحكم الذي عنده، وأن البشرية عاجزة عن الهداية إلا إذا هداها الله، وأن الهدى هو ما أنزله الله إليهم، (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، وقد اضطربت الديمقراطيات في الحق فيما بينها، وقامت لذلك حروب شنتها تلك الديمقراطيات فيما بينها وعلى المسلمين أيضا، واستعمرتهم استعمارا بشعا أهلكت فيه الزَّرع والضَّرع، مما يعني قصور العقل البشري في الوصول إلى العدل بنفسه، فهو يحتاج إلى نور الوحي، كما تحتاج العين الضوء للإبصار ا.ه.

أولا: مقدمة وعرض:

تكثر في أوساطنا الثقافية والنخبوية الحديث عن الديمقراطية وحرية الرأي والاعتقاد دون سقف، وأصبح الواقع المعاصر للمسلمين لا يختلف كثيرا عن اعتقادات الفكر في اروبا في هذا المجال وهي حرية أن يعتقد الإنسان ما يشاء وأن يقول ما يشاء معبرا عن رأيه، ولكن تصرفاته يجب أن تبقى في حدود ما يسمح به القانون الذي يقرره ممثلو المجتمع الذي يختلف في أشياء كثيرة ولكنه يتفق على استبعاد الدين بكل أشكاله وألوانه عن نظام المجتمع، وأن الدين هو حالة روحية خاصة للإنسان، ولا يجوز أن يقحَم المجتمع في تلك الحالة الدينية.
وينظر المسلمون بصفة عامة إلى الحياة الاجتماعية في أروبا على أنها هي المثال الأعلى للديمقراطية التي تنشدها المجتمعات العربية، التي لا تعني في أكثر ما تعنيه للمسلمين حرية اختيار الحاكم، والعيش بكرامة، وهو أمر يقره الإسلام ويدعو إليه وليست اروبا مبدعة فيه، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم مارسوه في أجمل صورة، يمكن أن يقتدي بها المسلمون، ولكنَّ بُعْد الشُّقَّة بين المسلمين وبين الجيل الأول من هذه الأمة جعل الغرب في واقعه المعاصر ومن أروبا بصفتها أمرا قائما أقرب إلى حسهم وإحساسهم، فكان تأثيرها على المسلمين أقوى من تأثير المدينة المنورة في عهد النبوة الخاتمة والخلافة الراشدة، ويمكنك التأكد من ذلك بقياس حجم تداول كلمة الديمقراطية الغربية مقارنة بالشورى الإسلامية في مجالسهم وإعلامهم، بل إن من المسلمين والدعاة من يجرؤ على حذف الشورى، تلك المفردة القرآنية وإحلال الديمقراطية محلها بحجة أن الشورى هي الديمقراطية باديَ الرأي دون تمحيص، واكتفاء بأن الديمقراطية هي اختيار الحاكم من قِبـَل الأمة، وعليه فالديمقراطية هي الشورى الإسلامية!!.

ثانيا: الطبيعة محل اتفاق بين البشرية على اختلاف أديانهم:

اتفق البشر على صحة قوانين الطبيعة الجامدة، فالسرعة تساوي المسافة على الزمن، لأن ذلك يدرَك بالحس والتجريب، ويملك الإنسان بعقله وحواسه، التأكد من صحة النتائج في بحوث الطبيعة، لأنها مشاهدة محسوسة، ولم يضطرب الخلق في القوانين الطبيعية، بل هي محل اتفاق بينهم جميعا، فقوانين الفيزياء في اليابان هي عينها في روسيا، وأروبا، وأمريكا، وتعتبر المعرفة في هذا المجال ميراثا بشريا، لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه دون غيره، فورث المسلمون معرفة بشرية في الطبيعة عن سابقيهم، وأسهموا إسهامات كبرى في إثرائها والإضافة عليها، ثم تحملت أروبا تلك المعرفة الإسلامية وزادت عليها زيادات كبرى مضاعفة، ولكن المشكلة أن أروبا انتحلت المعرفة كلها وقلَّما تَرُدُّ للمسلمين الفضل في ذلك.

ثالثا: اضطراب الخلق في الحق:

بعد عرض اتفاق البشر في الطبيعة، نعرض إلى حجم تناقضهم في الفكر، ومثال ذلك انقسام العالم اللاديني إلى اشتراكي ورأسمالي، وقيام حروب طاحنة في القرن الماضي أهلكت الإنسان والرزع والضرع، انحيازا لهذا المعسكر أو ذاك، ناهيك عن حروب الطوائف الدينية التي تقشَعِرُّ لها الأبدان، فلم يكن اللادينيون (العلمانيون) بأقل فظاعة من المتدينين الذين وضعوا أديانا من عندهم، أو أديانا أصلها سماوي لكنها محرفة، امتهنت كرامة الإنسان وعقله، فكانت رَدَّة الفعل هي الكفر بكل ما هو دين، فخرج الإنسان من ظلام الكنيسة إلى ظلام المادة، فهو يهرب من الظلام إلى الظلام، ولا يزال الإنسان مضطربا في فكره وسلوكه الذي يذهب بنعمة التقنية التي تخدمه، والرفاه الاقتصادي، في حالة إنسان مادي دنيوي قُــبِــرت روحُه في جسده قبل أن يُـــقبــَـر في التراب.

رابعا: النبوات ضرورة بشرية ولُطْــف إلهي:

إن اضطراب البشرية في الحق وما أدى إليه ذلك من استحلال الأموال والدماء في الأديان الوضعية، أو السماوية في أصلها، المحرفة من البشر في حالها، أو اللادينية باسم المصالح والمنافع، وهي دنيويات زائلة، جعلت من الاستعمار ونهب الثروات، واستعباد الشعوب المستضعفة حقا لها، وجعل ذلك شِرْعة دولية بسبب حق القوة لا قوة الحق، وما أدت إليه (اللادينية) من هلاك للبشرية في حالات الاستعمار والحربين العالميتين في القرن الماضي، يظهر بما لا مجال للشك فيه ضرورة النبوة الرحيمة والعادلة بين البشر، لتحقيق العدل ورد المظالم، بناء على أن الحق هو من عند خالق البشرية جميعا، مؤمنهم وكافرهم، وأنه لن يظلمهم لأنه القادر عليهم جميعا، فلو أراد هلاكهم لأهلكهم، ولكن أبقاهم تلطفا منه، ومَدَّ لهم ليختبرهم ويبتليهم.

خامسا: مرجعية الحق ليست للخصوم:

البشر كلهم على اختلاف ديارهم ومشاربهم وأفكارهم هم خصوم لبعضهم بعضا، ومن ثَم فإنْ حَكَم أحدهم لنفسه، فهو حكم من الخصم للخصم على خصمه!!، وهو باطل بداهة في العقل البشري، فكيف لشعب أن يحكم لنفسه على شعب آخر بطريق ديمقراطي وتصويت ثلثي أعضاء ممثلي الشعب، ليصبح الغزو والنهب بعد ذلك حقا وعدلا ونورا مبينا، لأنه ديمقراطي، فإذا تعارضت الديمقراطيات ولَطَم بعضها بعضا، فهل الحق يفعل ذلك، أم هي الظلم والباطل عندما يدعي أن الظلم عدل وأن الباطل حق، فهل وعى المسلمون الذين بين يديهم الكتاب المنزل بأن الحق لا يصارع الحق بل يؤيده، فما بال هذه الديمقراطيات يلعن بعضها بعضا إن كانت حقا، أليست إسرائيل الغازية ديمقراطية، والدول التي أقامتها هي أم الديمقراطيات، فإن كانت هذه الديمقراطيات هي الحق وما يخرج من برلمانتها هو الحق، فما هو الظلم إذن، فالمسلمون إما أن يثوبوا إلى رشدهم وكتاب ربهم، وإما أن يعتبروا غزو أرضهم هو الحق لأن الغزاة هم قدوتهم في الديمقراطية.

سادسا: جوهر الديمقراطية:

إن جوهر الديمقراطية يقوم على أساس أن عقل الإنسان قادر بنفسه على الوصول إلى الحقيقة في الفكر والسلوك دون الحاجة إلى توجيه وإرشاد من السماء أو جهة خارجة عن قدرة الإنسان، ومن ثم تشترط لنفسها عدم الرجوع في قضايا المجمتع إلى الدين، والإبقاء على أنه حالة شخصية للإنسان، وعلى أساس ذلك تم بناء الفكر الاجتماعي قانونا، واقتصادا وغير ذلك، بشكل يقصى الدين فيهما إقصاء عنيفا، وبناء الحق على أنه الحق والمنفعة، لذلك قامت فرنسا أم الديمقراطية والثورة وحقوق الإنسان بغزو مصر قبل أن تجف مواثيق الديمقراطية ومباديء ثورتها التي أرستها سنة 1789، وسفك نابليون دم المسلمين في مصر وعلى الأخص علماء الأزهر، ناهيك النور والاعتراف بالآخر الذي عاشته الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي، وما أخبار شهداء الجزائر منا ببعيد، وحدِّث عن بلاد أخرى من بلاد المسلمين ولا حرج.

سابعا: جوهر الإسلام:

إن جوهر الإسلام يقوم على أن العقل الإنسان مستقل في الوصول إلى قوانين الطبيعة في الفيزياء والكيمياء وغيرها، فهو بقدرة الله تعالى متهيء لها تهيؤا تاما، فأي أمة ولو غير مسلمة سلكت سنن الطبيعة وسعت إليها بصدق ستنج، وستتأخر أمة الإسلام إن لم تأخذ بتلك السنن الإلهية المودعة في الكون، فقوانين الله تعالى في هذا لا تحابي المسلمين إن قصروا فيها وركنوا إلى البركة وتركوا الجد والعمل في المختبر والمصنع.
أما في مجال السلوك فإن الله تعالى حكم أن البشر ضالون إلا من هداه الله تعالى، وأن الحق ليس في الأرض بل هو نازل من السماء، فقال تعالى: وقل الحق من ربكم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، واقتضى لطفه ورحمته بعباده أن ينزل الكتب ويرسل الأنبياء لهداية الخلق إلى الحق الذي هو عنده إنقاذا لهم من الظلم، وأن تجنح بهم الدنيا والاستعلاء على بعضهم بعضا، وبين الله تعالى أن التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء من قبله هو العدل الأكبر والحق الأعظم، وإذا تدين به الإنسان واتبع الرسل فهو مهدي للحق بهداية الله له، وعليه فإن عقل الإنسان ليس مستقلا في قضايا الفكر والسلوك ولن يصيب الحق إلا إذا اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل من عنده.

ثامنا: لا يعني التشابه في شكل تشابها في الجوهر وجميع الأشكال:

لم يستاءل المسلم هل الديمقراطية في جوهرها هي الشورى فعلا، فلا يكفي أن يتشابه شيئان في وجه أنهما متشابهان في المضمون وفي جميع الوجوه، فلا يصح أن نقول إذا كان للجمل قلب، وعين، ولسان، وللإنسان كذلك أن الإنسان هو الجمل، فهذه مغالطة فظيعة في طريقة فهم الأشياء، فكثير من الأعضاء الحيوية في الحيوان هي في الإنسان بل قد تزيد بعض أجهزة الحيوان تعقيدا وتركيبا، ولكن لا يصح لنا بحال أن نقول نظرا لهذا التشابه أن الإنسان هو حيوان، كتلك الحيوانات للمتشابهات الكثيرة، لوجود فرق جوهري وحيد وأساسي هو أن الإنسان مخلوق مفكر، والتفكير هي الخاصة التي تقلب كل المتشابهات إلى عدم إلى جانب خاصة التفكير عند الإنسان، وعليه لا يعني مشابهة الديمقراطية للشورى في جانب الاختيار والتمثيل بين الحاكم والمحكوم أن الديمقراطية هي الشوري لفروق جوهرية أخرى وهي أن الشورى إلهية المصدر، وأن الناس في قضايا الفكر والسلوك يستهدون بالهدي الرباني الذي وإلا فالتولي عنه هو الضلال، بينما تزعم الديمقراطية أن الله لا علاقة له بالشأن العام في المجتمع، فأي الفريقين أهدى سبيلا.

تاسعا: الديمقراطية ضيقة لا تتسع للإسلام:

مر المسلمون بتجارب ديمقراطية عديدة وأقاموا للديمقراطية الأفراح والليالي الملاح، ولكن ما تلبث الديمقراطية أن تنقلب على الديمقراطية، ويعقبها الدم والأشلاء الممزقة، في أماكن كثيرة يعرفها المسلمون جيدا، ومع الأسف لم ينظر المسلمون مَلِيّا فيما هم فيه، وهم حريصون على تجريب المجرَّب، بالرغم من أن تلك التجارب كانت مؤلمة، وذلك لأن الديمقراطية المضطربة المتصارعة هي ممرات متعرجة من المستحيل أن يمر فيها الصراط المستقيم، الذي يطلب المسلمون من الله كل ركعة في صلاتهم أن يهديهم إليه، ولن يكون روسو، وفولتير، وغيرهم أهدى إلى الحق من محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وأكمل الله على يديه الحق، فأنزل: (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلامي دينا)، فينزل الحق على فلاسفة أروبا، ولا ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الديمقراطية حقا فلماذا لم يشر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي مصطلح يوناني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون حقا كتمه عنا نبينا -حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون وضعا بشريا قاصرا.

عاشرا: إذا كانت الشورى هي الديمقراطية فأين الله تعالى في الديمقراطية:

إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب ونظام الإدارة فيه وأن الحق مع الأغلبية، وأن الإنسان هو الحاكم وهو يحكم لنفسه، ويقرر لنفسه على خصمه، فهي تحمل في طياتها ظلم الأكثرية للأقلية وتجعله مشروعا، وهي للأقوياء أيضا وتضفي الحق على ظلم الشعوب المتغلبة للشعوب المقهورة، إن القهر والإجرام الذي ارتكبته الديمقراطيات الأروبية بحق العرب والمسلمين تَحْمَرُّ لها وجنتا التاريخ، وليس هذا غريبا بقدر غرابة الضحايا الذين اتخذوا من القاعدة الديمقراطية التي ظلمتهم بديلا عن الشورى، وكأنهم يشرعون لمن ظلمهم، وفي هذه الدُّوامة من العراك بين الغالب والمغلوب، والحق والباطل، فأين الله تعالى خالق الغالب والمغلوب، أليس له شيء.

حادي عشر: ثقافة الواقع وتأثيراتها الخطيرة في ثقافة المسلمين:

إن هذا الخطاب الذي أضعه بين يديك، وليس غريبا أن تراه غريبا، لأن غرابته من غرابة الإسلام نفسه، لِــبُــعد العهد من تطبيقات الإسلام، وممارساته في الحياة العامة، إن الواقع اليوم بكل ما فيه من حق وباطل هو الذي يصنع الثقافة، فتشكيلة الثقافة اليوم تأخذ من الإسلام ومن غيره، وتأخذ من الشرق والغرب، فأصبح تأثير الواقع في المسلمين كثيرا، إلى حد أن المسلم أصبح يلفق للواقع الغالب أدلة من الشرع، فهو يرى أن الديمقراطية تعطي المسلم الحرية في اختيار حاكمه وتعطيه حق الانتخاب فيذهب ليمازج بين الإسلام الإلهي مع الفكر البشري الوضعي، وهو خطأ منهجي في هذه المقاربة، وهو شكل من أشكال الحلول الفكري، فبدلا من أن يحل الله في الخلق بالجسد، كما هو في النصرانية، فقد حل علمه وشرعه في الديمقراطية، أو هو شكل من أشكال الاتحاد الفكري الذي يختلط فيه الناسوت باللاهوت في الأفكار الدينية الغربية التي اختطفاها الواقع الوثني في عقيدة الحلول والاتحاد.
ونحن اليوم نشابه بين العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين فكر من جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يدِينوا بالحق الذي نزل به جبريل على قلب خاتم المرسلين، وكل ذلك يحدث للمسلم تحت ضغط الواقع والإحباط من الواقع السياسي خصوصا، مما يعني مزيدا من تفاقم الأزمة نتيجة الاستمرار في المقاربات العشوائية بين الفكر الأروبي الوضعي والعلم الإلهي الشرعي، فكلما رأى المسلم وجه شبه طار له فرحا، وقال هذا هو الإسلام، كالذي وجد شبها بين الإنسان والجمل بأن لكل منهما عينا وفما، فزعم أن الجمل إنسان، أو أن الإنسان جمل.

ثاني عشر: ليس حَسَنا:

إن الاستمرار في المقاربات العشوائية بين ما يحدث في الفكر اللاديني الأوربي الوضعي وبين الإسلام وحكمه الشرعي، هو استمرار في أخطاء منهجية فادحة تستورد التاريخ وحركته ونتائجه لأمة هي تصنع التاريخ، لأن الإسلام صنعها، ومِن غَرْب يصنع لنفسه التشريع، إلى أمة صنَــعها التشريع، فهل يصح لنا أن نقارن بين الشرع المُـبـَــدَّل والشرع الــمُـنـــزَّل؟! وكل ذلك التقليد هو نتيجة وَلَع المغلوب بتقليد الغالب، لماذا نجعل الواقع يصنع الثقافة ويحركنا؟ ثم نصبح أسرى له، أمَا آن لنا أن نخرج من الصندون، ونُطِل منه إلى قمة الإسلام الشامخة، دون خلط بين ماء الوحي العذب الفرات، وماء الديمقرطية الوضعية المِلْح الأجاج، وأختم بسؤالي ماذا جنى المسلمون من الديمقراطية؟ وبَمَ جنت عليهم الديمقراطية؟ وهل يقبل الله تعالى لشرعه أن يطبق بأداوات استبعدت رب العالمين من المجال العام للحياة، وأبقت له زاوية ضيقة، واستحوذ الانحراف على الحياة العامة؟

وكتبه الفقير إلى عفو ربه
د. وليد مصطفى شاوش
21-9-2014
عمان المحروسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top