قد يصدر عن المسلم المتيقَّن إسلامه فِعْل أو قول كفر، ولكن الحكم بالردة يحتاج إلى سؤال قضائي للمتهم، يعتمد فيها على أقواله، لا على التفتيش على قلبه، لأن القضاء بالظاهر والله يتولى السرائر، وإن تكفير المعين بمجرد صدور فعل أو قول يدل على الكفر دون الإجراءات الشرعية يتماهى مع محاكم التفتيش الكنسية، ويجد اللادينيون في طرح المغالي بالتكفير عن بعد فرصةً لإثبات مزاعم الدهرية بوجود الكهنوت ومحاكم التفتيش في الإسلام، لإيجاد مبرر لوجودهم، وذلك بسبب تعطيل الغلاة أصول الشريعة في القضاء، فالغلو باب من أبواب الانحلال من الشريعة.
