إن ظهور نموذج الدولة الحديثة، أدى إلى ارتباك الفتوى فيها، بسبب الحالة الفكرية التي لم تميز بين ما هو عقدي وفروعي فقهي وإداري، والـتَـبَسَتْ العقيدة بالفقه، والفقهُ بالتاريخ، مما أدى إلى هدم الشهادتين بسبب التكفير بالذنوب ، ونَقْل مسألة الإمامة إلى أصول الدين، وهو خلاف المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن الإمامة وتطبيقها العملي واجب من الفروع الفقهية، أما الإقرار بمرجعية الإسلام العليا فهو من الأصول العقدية المعلومة من الدين بالضرورة، وأن مناط التكفير هو الجحود للشريعة، وليس الانحراف في العمل.
