1-مجرم منتحر لكنه شهيد وطن بأثر رجعي!
أ-إذا انتحر شاب مسلم لظرف ما، اتفق الجميع على أنه منتحر ومن أصحاب الكبائر، وله علينا حق المسلم من الترحم عليه ومواساة ذويه، وإن كان مظلوما فيجب رفع الظلم عن أمثاله من المظلومين، ويجب معاقبة الظالم ويحرم السكوت عليه.
ب-ولكن في المقابل إذا كان لذلك الانتحار آثار سياسية ومكاسب ثورية أو حزبية، تحوَّل المنتحر بأثر رجعي إلى شهيد وطن! مما يعني أننا نقَـيِّم الحكم الشرعي تقييما سياسيا واقتصاديا، وهذا مظهر من مظاهر الاستثمار السياسي في المآسي.
2-إخضاع الشريعة للواقع ولغة المكاسب الخاصة:
وأصبح الحكم الشرعي خاضعا لقوى العرض والطلب في سوق السياسة والاقتصاد، ومتأثرا بتقلبات سعر الصرف وحالة الطقس، ولم يعد منهج الاستدلال الأصولي قبل القيام بالفعل ضروريا لوصف الحكم بأنه شرعي أم لا، وهذا النظر الشرعي يجب أن يكون قبل الإقدام على الفعل.
3-خصخصة الشريعة لحساب الواقع:
أمّا تقييم الفعل على ضوء حالة السوق، فإنه يعني بالضرورة خصخصة الشريعة لحساب الواقع، وبعد أن كان الحكم الشرعي سيخرجنا من الواقع الملطَّخ بالفساد، أصبحنا –لعجزنا– نلطِّخ الحكم الشرعي بفساد الواقع، وأصبح الواقع حاكما على الإسلام، ولم يعد الإسلام منقذا للواقع ومُصلِحا ومراعيا له.
4-لا يوجد فتوى بأثر رجعي:
يجب معرفة الحكم الشرعي قبل الإقدام على الفعل لا بعده، قال ابن عاشر – لله دره- في المرشد المعين:
ويُوقف الأمور حتى يعلما … ما الله فيهن به قد حكَما
ومعنى البيت، أنه يجب أن تسأل عن الحكم الشرعي قبل الفعل، وفي حالة عدم المعرفة فإن التوقف واجب على المكلف، حتى يظهر حكم الله تعالى له فيما سيقدم عليه من عمل، ولا يوجد لدينا فتوى بأثر رجعي!
الطريق إلى السنة إجباري
وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه
walidshawish.com
2-3-2016
نعم بوركت شيخنا الفاضل
ذكرت من مبادئ الشرع قواعدا واستقيتت من كتاب ربنا فوائدا