أولا: جماعة الصلاة فيها بيان في تفاصيلها:
إذا اضطر المسلمون في جماعة الصلاة، وأضاعوا الصلاة أداء وقضاء وطهارة بتتبع الأقوال الشاذة، واضطربوا في غروب الشمس، ومن اضطرب في الواضحات في جماعة الصلاة، فهو في جماعة المجتمع أشد اضطرابا، لأن السياسة الشرعية تخفى من حيث مبناها على تقدير مستمد من معنى المصلحة والمفسدة، وهو نظر عسر مستمد من معاني عامة، لذا من أضاع جماعة الصلاة فهو لجماعة السياسة الشرعية أضيع.
ثانيا: جماعة السياسة الشرعية معتبرة في معانيها:
ومن حافظ على جماعة الصلاة فهو للسياسة الشرعية أحفظ، لأن استقامة الإمامة العظمى على منوال استقامة الإمامة الصغرى، فالإمامة الصغرى مشروعة بالتفاصيل بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أما السياسة الشرعية فهي نظر في معاني واسعة من جلب المصالح العامة ودرء المفاسد، وهو مسلك خفي أخفى من أحكام الصلاة على أئمة الاجتهاد، إذ في اللفظ في النصوص الجزئية ما يحسم من مادة النزاع، خلافا للاستنباط من معنى جلب المصالح والمفاسد فالنظر فيها محتمل أكثر من النظر في النص الجزئي.
ثالثا: الإمامة الكبرى مقيسة على الإمامة في الصلاة:
، فقد اختار الصحابة الصديق رضي الله عنها قياس إمامة السياسة الشرعية على إمامة الصلاة، وكان ذلك يإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجماعة الصلاة أولا، أليست الصلاة عمود الدين، إذن، فهي عمود السياسة الشرعية، لذلك من العبث محاولة إقناع المضطربين في غروب الشمس والصلاة بمقتضيات السياسة الشرعية .
رابعا: أهمية البيان الفقهي في السياسة الشرعية :
هو استكمال البيان العلمي في مواجهة تفكيك المجتمع الإسلامي نتيجة صراع نموذج الفكر اللاديني في الدولة، ونموذج الغلو في التكفير بالحاكمية، ونموذج التحلل من الشرع بإعادة توطين الفكر اللاديني معنى ولكن بألفاظ إسلامية، وإن عسر تطبيق مقتضيات السياسة الشرعية، فيجب أن يبقى التلويح بمعاني الشريعة، وأن كلمة الله هي العليا، وما كتبته سابقا من معاني السياسة الشرعية في ظل الوباء، والحجر الصحي، إنما هو في إطار استكمال النموذج الشرعي الذي يتكامل فيه الطب والفقه والسياسة، خلافا للسياسة في الفكر اللاديني القائمة على التناقض بين الدين والسياسة والطب.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
أ.د وليد مصطفى شاويش
عبد ربه وأسير ذنبه
30 -رمضان -1441
22- 5-2020