فإن السياسة الشرعية محرمة عليهم يتيهون في الأرض حتى…

1-موضوعها:

إن السياسة الشرعية محرمة عليهم يتيهون في الأرض حتى يحسنوا ربط الفقهي بالعادي الطبي والاقتصادي والفلكي وغيره،  ثم تنزيله في أصول السياسة الشرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد في المجال العام، والقدرة على المراجحة بين المفاسد حيث تَعَين ارتكاب إحداها،

2-ضوابطها العامة:

 وكل ذلك بشرط عدم مخالفة: إجماع، نص، قاعدة، قياس جلي، والضرورة تقدر بقدرها، والنصح الواجب للأمة ودينها، بعيدا عن تقليد الفكر اللاديني في المناكفة بين الولاء والمعارضة، وافتئات مَن لا يعلم على مَنْ يعلم، وعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم هي الحالقة للسياسة الشرعية.

***جاء في نشر البنود:

إذا قضى حاكم يومًا بأربعة … فالحكم منتقض من بعد إبرام

خلاف نص وإجماع وقاعدة … كذا قياس جلى دون إيهام

فالسياسة الشرعية لها تقويمها ومسالك الاعتراض عليها وليست فوضى عارمة، وهذه مسالك الاعتراض على المتصرف بالسياسة الشرعية، وهذا الاعتراض يحسنه الفقهاء والأطبياء والاقتصاديون وأمثالهم في التخصص، ممن شربوا وتضلعوا في الخبرة الدقيقة.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان المحروسة

  4-محرم -1442

  4-9 -2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Scroll to top