الغرر والجهالة في الإجارة المنتهية بالتمليك

الصوتية 28: حرمت الشريعة تعليق بيع العين إلى أجل، لأن عقود التمليكات لا تقبل الغرر، لعدم الحاجة للتأجيل لحضور العين، أصول فقه الأئمة الأربعة وفقههم هو فقه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، لا تجوز مخالفة الإجماع، ضوابط الضرورة للتعامل بالربا، عموم الربا في قوله تعالى الربا، ويلزم من العموم أنه عام في الأفراد، والأحوال، والأماكن، والأزمان، القرض بالفائدة من أجل السكن، الضرورات: السكن وليس تملك السكن السكن بشروطه، العلاج بشروطه، ترتيب الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وأمثلة عليها، لا يجوز العمل بالفتوى الشاذة، ولا تبريء الإنسان عند الله، يجوز التعدد في الاجتهاد المعتبر، ولا يقبل التعدد في العقائد الباطلة التي تعزز التصورات الفاسدة، ومن ثم فساد الحياة الإنسانية، الاختلال في التصورات أدى إلى اختلال التصرفات، ومن ثم الحروب الطاحنة بناء على تصور المصلحة المتوهمة على حساب الشعوب المستضعفة، المدارس الفقهية الأربع تمثل نموذجا للتعدد المعتبر شرعا، ومخالفة الاجتهاد المعتبر يعد شذوذا واضطرابا، لا يوجد سلطة دينية في الفقه الإسلامي، وقد حققت الأمة فقه الأئمة الأربعة، ولم يؤخذ قول أحد واجتهاده على أنه هو الحق قطعا، ولم يزعم أحد ممن يقتدى به ذلك، صدقية الأمة في مجموعها أقوى من صدقية الأفراد أيا كانوا، والأمة مقدمة على الأفراد، ضرورة التحري في اتباع الفتوى، ولا يجوز العمل بالفتاوى والكتب التي لا يعلم أصحابها، استحضار الموقف الأخروي يجعل الإنسان يتحوط في دينه، التأكيد على أن الدين نظام، لا يجوز اجتماع عقدي الإجارة والبيع في عقد واحد، واجبات المستأجر، وحقوق المؤجر، لا يجوز أن تكون الإجارة ساترة للبيع، لا بد من حماية استقلالية العقود، زكاة أقساط البيع تختلف عن زكاة أقساط الإجارة، ومن الإجراءات المحاسبية من يتعامل مع الأقساط التي يدفعها البائع أو المستأجر أنها أقساط بيع وبعضها يتعامل معها على أنها أقساط إجارة، وإذا تعاملنا مع أقساط البيع على أنها أجرة أدى إلى إسقاط الزكاة المفروضة، يجوز أن تكون الصيانة التشغيلية على المستأجر، أما الصيانة المرهقة ماليا فلا يجوز اشتراطها لجهالتها جهالة فاحشة، اشتراط عبء الإثبات في التقصير على المستأجر، وإن لم تثبت براءة المستأجر فإنه يتحمل الخسارة، وفي حالة التأمين على الأضرار فإنه من مسؤولية المالك وهو المصرف، والتأمين على الحياة يسدد الديون، والمصرف يحيل كل المخاطر على المستأجر، ويحوز المصرف على المكاسب في الجملة، ويمكن أن يحتال المصرف بأن يتحمل مصاريف الصيانة، ثم يقوم بتحميلها على بند الأجرة المتغيرة، والأجرة المتغيرة بئر لا قاع له، وهي في الحقيقة أجرة مجهولة، وضبطها بسعر الفائدة المحرم في عقد القرض ينافي طبيعة البيع والإجارة، لا بد من تقدير القرارات المجمعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Scroll to top