آثار التناقض في الإجارة المنتهية بالتمليك بين البيع والإجارة على الحقوق والالتزامات والإجراءات المحاسبية

الصوتية 30: مسوغات الإجارة المنتهية بالتمليك، الأجرة المتغيرة مرتبطة بسعر الفائدة المحرمة، المستأجر يدفع حقيقة الثمن وليس الأجرة، وأصبحت ملكية العين تنتقل بالإجارة وهو تدخل في طبائع العقود الشرعية، وإثارة للبس في العقود، ولم تعد ثمة حاجة للبيع، الفروق بين عقد البيع والإجارة في تأجيل أثر العقد في محله، لا يجوز تأجيل الملكية في عقد البيع بخلاف الإجارة، ويؤثر ذلك في الإجراءات المحاسبية، حيث تسجل الأصول بقيمتها في ميزانيتها، وإن كان عمليا هو المالك في سند التسجيل، الاضطراب بين المعالجة المحاسبية والضريبية نتيجة اختلاط العقد، هل الثمن يقدر عند الأجل الذي ينتهي عنده السداد أم عند ابتداء العقد، فإن كان عند ابتداء العقد فلم يملك في نهاية العقد، ونية المستأجر التملك ونية البائع هو الإجارة أي اضطراب هذا، امتداد العقود لفترة طويلة يسدد فيها الإنسان وهو لا يملك، في الإجارة المنتهية بالتمليك تحميل تكاليف زائدة على العميل كتأمين عين الشقة، والتأمين على الحياة، مع أنه لا يملك فعلا في دوائر التسجيل، والعملاء الضعاف أولى بأقساط التأمين من شركات التأمين، والبديل الأفضل البيع بالتقسيط مع رهن العين، العبرة بالمسمى وليس بالاسم، ضرورة إقامة العدالة في الأموال التي أمرت بها الشريعة، والشريعة لا تقبل الغرر في التمليكات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Scroll to top