1-نصت الشريعة أن مصلحة البيع التي هي مصلحة معتبرة شرعا أن اعتبارها مُلغى فيمن وجبت عليه الجمعة، ويجب وقف الأسواق في وقت الجمعة على مذهب مالك، ويعتبر البيع فاسدا إذا كان أحد عاقديه مخاطبا بالوجوب، لقوله تعالى:  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون)، ولا يراعى الخلاف في هذا الفسخ لقوة النهي المتعلق بالزمن الذي لا ينفك عن الفعل، بخلاف النهي المتعلق بالمكان. 2-وبناء عليه فإن الجمعة لا تسقط لأي اعتبار اقتصادي، ولا تُوقف إلا بتقرير خبرة طبي من الهيئة المختصة يصرح بخطورة الجمعة والجماعة على الصحة العامة، ويبنى عليه قرار الولاية العامة، هذا مع ضرورة بناء الثقة وجَسْر الهوة بين فئات المجتمع، ولا مدخل هنا لتناقضات الحزب الجماعة والولاء والمعارضة ، فالأمر راجع […]استمر بالقراءة..