Open post

31 وأيضا فالمصالح المرسلة 19-1-2024

المذهب المالكي بين التوقيف والمصلحة، البدعة الإضافية، أهل البدع يطلقون في التوقيف ويقيدون في المصالح، عكس مذهب مالك، عمل السلف المستمر فيما هو توقيف قيد على النص المطلق، العمل ليس من المسكوت عنه، سكوت الصحابة فيما محله التوقيف قيد على المطلقات، اعتقاد أن للصحابة فهما لم يتكلموا به.

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

1-يفهم بعض طلاب العلم أن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ما فعله عليه الصلاة والسلام، وما لم يفعله فهو رد، ويعتبر بدعة، مما يعني تضييع أصول الشريعة كالنص العام والمصالح والوسائل وسد الذرائع، وغير ذلك من الأصول التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وإن الفهم الضيق السابق للحديث الشريف ردَّ عموم النصوص الشرعية ومطلقاتها، وطمس معالم الاستدلال التي أخذها المسلمون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصار تطبيق العديد من النصوص الشرعية مشروطا بقيد أن يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 2-وأدى ذلك إلى صدام بين هذا الفهم الخطأ للحديث مع الواقع الذي يعيشه المسلمين اليوم، وأقحم البدعة على العادات والمصالح، وهذا وفَّر مقاربة عشوائية غير مقصودة مع طائفة اللادينيين الذين يقولون بقصر الشريعة على التاريخ، وأصبحت هذه […]

Scroll to top