Open post

182وحرموا في البيع كتم العيب 7-4-2019

 العيوب المنهي عنها، بيع النجش، عدالة السوق وتفاوت المعلومة، النجش في السوق المالي، الشفافية والإفصاح في السوق، فسخ الدين في الدين، ابتداء الدين بالدين، الهبة بشرط السداد، عقد القرض عقد إرفاق، شرط التبرع إذا تخلف عن السداد، شروط بيع الجزاف، استيفاء ثمن طوابع من قبل الدائن، التكاليف الإدارية لاسترداد الدين، ستر الفائدة الربوية ضمن التكاليف الإدارية، عقوبة أصحاب الحيل الربوية،  البيع بشرط البراءة من العيب، العيوب الظاهرة من مسؤولية المشتري، العيوب الخفية من مسؤولية البائع، التبعية للعولمة في مفهوم الفساد المالي،

Open post

92 والبيع على الخيار جائز 12-3-2018

خيار التروي، لا خيار في المجلس بإيجاب من الشرع، الحكمة من خيار التروي، الخيار في الإجارة المنتهية بالتمليك، الأجل ملائم لطبيعة السلعة، التمييز بين خيار النقيصة وخيار التروي، لطيفة مع الأستاذ الدكتور أنس الزرقا، المبيع في خيارة التروي على ملك البائع، الفارق في الضمان بين العقد الفاسد والعقد مع الخيار، إشكاليات الإجارة المنتهية بالتمليك ومخاطرها على الزكاة، ضياع مقاصد العقود، صكوك الأعيان، التردد بين السلفية والثمنية في صكوك الأعيان، الشركة ذات الغرض الخاص، أسباب فساد الإجارة المنتهية بالتمليك، تنافي مقاصد العقود، أهمية مرجعية قرارات المجمع الفقهي، تفضيل المجمع على الأيوفي، إيجابيات أيوفي، نوع الإشكال لا عدد الإشكالات، لا إطفاء في الملكية، الإطفاء في السندات، التمييز بين توقيت الملكية وتوقيت الشركة ذات الغرض الخاص، التحذير من الوقوع في سحر الألفاظ، لماذا تلجأ البنوك للإجارة المنتهية بالتمليك، الهبة بشرط السداد، التبرع الإلزامي، إفساد معاني العقود، تبرير الواقع، عندما تكون الفتوى من صناعة الواقع، لماذا لا تريد البنوك البيع بالتقسيط وتريد الإجارة المنتهية بالتمليك، التباطؤ القضائي، مخاطر السوق، تغير الأجرة حسب الليبور، سعر الخصم، جواز النقد تبرعا في عقد الخيار،

Open post

دليل الحقيقة الشرعية ودورها في مكافحة الحيل الربوية في المالية الإسلامية

الهندسة المالية الإسلامية، الحقيقة الشرعية، الدليل الشرعي، التبرع الملزم، الإجارة المنتهية بالتمليك، الصكوك الإسلامية، مرابحة المنافع، الإجارة في الذمة، المصارف الإسلامية، الرقابة الشرعية، الحيل الربوية، التمويل الإسلامي، فقه المقاصد الشرعية، فقه المآلات، الهبة بشرط السداد، ضوابط الاجتهاد، الحاكمية الشرعية

Scroll to top