تتقارب التخصصات أحيانا، وتحتاج إلى التمييز بينها بمعايير موضوعية، ومن تلك التخصصات الاقتصاد الإسلامي، حيث يستفيد من تخصصات مختلفة، كالعقيدة، والشريعة وخصوصا فقه الأموال، فقد بينت مدخل التأصيل لتمييز العلوم في المعرفة الإسلامية العامة، القائمة على التمييز بين الحكم الشرعي والعقلي والعادي، وبينت المسارات الثلاثة التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وهي مسار العقيدة والشريعة والحكم العادي، فالإضافة إلى بعض الفوائد التي تترتب على التمييز بين هذه المسارات، وكيف تلتقي جميعا عند المصبّ لتشكل معا الاقتصاد الإسلامي بهُويّته العقدية والفقهية، ذلك المصب المسمى أصوليا بتحقيق المناط، مع شيء من التوضيح بالأمثلة، وقد سميت هذا المقالة بمباديء التوجيه، رغبة مني بالاقتصار على الخطوط العريضة في مباديء التمييز هذه، لتكون نظرة كلية مؤسسة على أسس المعرفة الإسلامية في التمييز بين أنواع الحكم: العقلي، والشرعي، والعادي.
الوسم: الحكم يتعلق بالفعل لا بالمفهوم
الاختلاط حرام، لا حلال، لا حرام….
كثر الحديث في مجال الفتوى عن حكم الاختلاط، وأصبح الحديث عن حكم الاختلاط والاختلاف فيه جزءا من ثقافة المجتمع المسلم، ويغلب على الحديث في هذا المجال صفة العمومية، وعدم التحقيق في المصطلح نفسه، الذي يجب أن يحدد بدقة، ثم بعد ذلك يتم بيان الحكم الشرعي له، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا: المصطلح عَسِير على الضبط: إن المصطلح غير منضبط، ولم تقدَّم تعريفات واضحة له قبل الخوض في حكمه، بل إن التعريفات التي طرحت أحيانا كانت تزيده غموضا وتخلطه مع حكم الخلوة المحرمة، ذلك لأن المفاهيم العامة التي لها تطبيقاتها المختلفة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لا يمكن إعطاؤها حكما واحدا، لأنها أصلا أحكامها مختلفة، والحكم الواحد عليها جميعا فيه مجازفة، وعدمُ مراعاة لمنهجية الفقه الإسلامي الذي يتعلق بتصرفات العباد وأفعالهم، لا بالعناوين الإجمالية غير المحددة، […]