الوسم: الحقيقة والمجاز

معنى المندوب، التمييز بين السنة والمندوب والرغيبة، التمييز بين التطابق والترادف، البكر في عرف الشارع وفي عرف الناس، النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، العلاقة بين الظاهر والتأويل، الانتقال للتأويل بموجب شرعي، من أنواع المجاز المرسل السببية والمسببية، الرخص مشروعة بنوعها لا بجنسها، الخدمة الباطنة واجبة على المرأة، القرائن الصارفة الأوامر بالنكاح من الوجوب للندب، التمييز بين حكم زواج الرجل وزواج المرأة، مبادرة المرأة للزواج، القياس المرسل وأثره في تعدد حكم الزواج، اختلاف الفتوى بحسب السائل، أصول الفتوى، التفريق بين الفتوى بحسب السائل وحسب المسائل، يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلد، الزواج من العادات، تمييز العبادة من العادة، التمييز بين نية التقرب وإرادة إنشاء العقد،أحكام الزواج، الظاهر والتأويل،الحقيقة والمجاز، الرخصة شرعت بنوعها لا بجنسها، إسقاط التكاليف بحسب المشقة،

لم سمي التخلي، آداب قضاء الحاجة، حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة، الدليل على حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة، يتعين الجلوس في المكان الصلب، التخيير في الرخو الطاهر بين الجلوس والوقوف والجلوس أولى، بالطاهر الصلب اجلس، وقم برخو نجس، والطاهر الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكس، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، هل يوجد حروف زائدة في القرآن الكريم، التفريق في المعنى بين الزيادة والحشو في القرآن، المعاني الجليلة التي تفيدها الحروف الزائدة، يغفر لكم من ذنوبكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، النص والظاهر في العموم، ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس، الفرق بين العلم الجنسيِّ* والاسم فرق ليس بالجلي
الافرادُ في حقيقة اسم الجنس** معتبرات عند سير النفس
والفردَ ألغ والحقيقة اعتبر *** في علم الجنس لك الفرق يق، الفرق بين اسم المصدر والمصدر، الدليل على جواز البول واقفا، اتقوا اللعانين، بيع الكاليء بالكاليء، الحقيقة والمجاز، اجتناب مهب الريح والجحر، سبب الانتقال من وصف المفعولية للفاعلية، أماكن التنزه والتشمس كالظل، إنه كان وعده مأتيا، لا عاصم اليوم من أمر الله، حجابا مستورا، الجمع بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر في استقبال القبلة واستدبارها، الجمع أولى من الترجيح، على فرض مسلك الترجيح بين الأدلة، البراءة الأصلية، والأصل في الأشياء الإباحة، التعارض والترجيح، هل الخمر كانت مباحة أول الإسلام، التفريق بين الإباحة الشرعية والعقلية، معنى البراءة الأصلية، من شروط النسخ أنه يرفع حكما شرعيا لا عقليا، حقيقة خلاف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة في التحسين والتقبيح،