Open post

لا اجتهاد في مَورِد القطع ولا تقليد في مورد الاجتهاد

– 1- لا اجتهاد في مَورِد القطع: في هذه الشريعة قواطع للاعتماد، وظنيات للاجتهاد، فحيث كانت المسألة إجماعية في أمور توقيفية تواتر عليها عمل الأمة، فلا محل للاجتهاد عندئذ، لأن المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، فإن لم تكن محكمات الشريعة هي المحجة البيضاء، فلا يوجد محجة بيضاء بالمرة. 2- لا تقليد في مورد الاجتهاد: أما إذا كانت المسألة ظنية وخلت من القطع، فهذا هو محل الاجتهاد، والظنيات مردها إلى القطعيات، فلا تبقى الظنيات ظنيات في نفسها، بل ترد إلى القواطع لنفي الاحتمالات الفاسدة، والإبقاء على المعنى الذي لا يخدش القطعي، فآل أمر الظني إلى القطع، وصارت الشريعة إما دليل قطعي، وإما إلى ظني مرده إلى قطعي، وانتفى التفرق في الدين. 3-لا اجتهاد في مورد التقليد: أما العامي الذي لا يحسن التصرف في أدلة الشريعة، […]

Open post

انقلابات التدين في رتبة الاجتهاد

الكتاب والسنة والإجماع والقياس كل منها حجة في نفسه، وما بعد ذلك كقول المجتهد فهو استدلال لا يستقل بنفسه، بل يستند للدليل ولا يعارضه، لأن الاستدلال فهم في الدليل، وعليه فالمذاهب المتبوعة الم تَرْقَ إلى الدليل المعصوم والذي هو حجة في نفسه، وكذلك لم تَنْحطَّ إلى رتبة التنحيت الذي هو نظر العامة في الدليل، فهذا محله الإنكار، وأما اجتهادات المذاهب فحكمها الاعتبار، والكتاب والسنة محلهما التسليم، وأما ظاهرة التنحيت المعاصرة في الإنكار على الاجتهاد المعتبر بحجة ترجيح العامة على الأئمة، فهذا من انقلابات التدين حيث التبس التنحيت بالاحتهاد والاعتبار بالإنكار، وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم عن انقلابات التدين بقوله: أن تلد الأمة ربتها. الطريق إلى السنة إجباري الكسر في الأصول لا يَنْجبِر عبد ربه وأسير ذنبه أ.د وليد مصطفى شاويش عَمان الرباط 24 -شعبان-1445 5-3-2024

Posts navigation

1 2
Scroll to top