نحو ضبط المعرفة الشرعية
يجتهد العلماء في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذه هي مرحلة البحث والنظر، تتلوها مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، عبر ثلاثة منافذ تصبّ في هذا الواقع وهي:
1-منفذ الفتوى: وهو إجابة المستفتي عن حاله خاصة به، وبناء على أقواله ونيته، ويقصد منها البراءة أمام الله تعالى، وهي غير ملزمة، ولا يحتج بها على الغير، لأنها خاصة بحال المستفتي.
2-منفذ القضاء: وهو نظر في خصومة خاصة بين طرفين، وهو ملزِم لهما، وهو بحسب الظاهر والبينات، ولا يبحث في الباطن، ويقصد من القضاء البراءة في الدنيا، وقد يُحكم للخصم بالبراءة في الدنيا، ولكنه لا يبرأ في الآخرة بسبب الكذب، والتزوير إلخ…
3-منفذ السياسة الشرعية: وهي نظر الحاكم في المصلحة العامة للمجتمع، بشرط عدم مخالفة إجماعات الشريعة، وشروط الاجتهاد، وهذه السياسة تسعى لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع ورعايا الدولة، ويمكن أن تعتبر الوزارات المختصة وسياساتها جزءا من السياسة الشرعية بشرط مراعاة إجماعات الشريعة، وأصول الاجتهاد فيها، فمثلا لا يعتبر الربا مباحا من باب السياسة الشرعية، لأن ذلك مخالف للإجماع وأصول الاجتهاد.
3-ولكن الخلل الكبير اليوم هو في الاضطراب الحاصل بين منفذ الفتوى ومنفذ السياسة الشرعية، وقد أدى ذلك إلى ارتباك كبير في المعرفة الشرعية، وهو خطأ كلي، منهجي حاولت بيانه في مقالتي المتواضعة، بعنوان :
أسباب اضطراب الفتوى في مسائل الدولة والسياسة (نَظرة فقهية أصولية)
walidshawish.com
25-5-2016