شروط الزكاة، شرط أن يكون المال مملوكا ملكا خاصا لا عاما، وأن يكون ملكا تاما: أن يكون المال مملوكا ملكا خاصة، ما الأموال التي تجب فيها الزكاة، الشرط الأول، أن يكون المال مملوكا لمعين، أما الأموال العامة المملوكة للدولة لا زكاة فيها، كذلك زكاة صندوق المسجد، وصناديق التعاون على مستوى العائلة، أو النقابات المهنية، بشرط أن تكون الأموال خرجت على سبيل التبرع، وهذه الصناديق مملوكة للجميع، وكذلك صناديق الوقف المرصودة لأناس بصفاتهم دون أعيانهم، أما إذا كان الوقف لمعينين كما هو الحال في الوقف الذُّري، فهو لمعينين وهم مخاطبون بوجوب الزكاة، فيجب على كل واحد أن يزكي حصته من الوقف على المعين، وبعض الناس يوقف النقود للإقراض الحسن منها، وهذه النقود يجب أن يزكيها ما دامت في يده، أما إن أقرضها فحكمها حكم الدين وسيأتي
أما الشرط الثاني أن يكون الملك للمال ملكا تماما، يعني تملكه وتستطيع تقليبه في وجوه الاستثمار وهو ما يعبر به عند الفقهاء الملك وتحت اليد، والفائدة الربوية المحرمة لا تزكى لأنها لا يجوز تملكها، ومثل ذلك السندات الربوية، فيزكى رأس مال السند لأنه مملوك لصاحبه، بخلاف الربا المحرم فإنه يجب أن تعاد الفائدة الربوة المحرمة لصاحبها إن عرف بعينه، ولا يجوز إعطاؤها للفقراء لأن صاحب الظلامة معروف بعينه، وماذا لو كان المال مملوكا ولكنه ليس تحت يدك، كالقرض الحسن، وبقاء جزء من الثمن دينا، وسيارة مسروقة من المعرض، وحسابات مجمدة بأمر من المحكمة، وبضاعة حجز عليها الجمرك، المال المحجوز للشيك البنكي المصدق، ومال مدفون لا تدري مكانه، فهو مملوك ولكنه ليس تحت يدك وتصرفك، أموال التركة قبل قسمتها، ولكن تزكى التركة بعد قسمتها بعام، ويسمى المال العاجز عن التصرف فيها المال الضِّمار، وهذه الأموال تزكى زكاة مال الضمار، ذهب بعض الفقهاء أنه يضم إلى المال عند المزكي ويتبع مال المزكي في الأحكام ولا يزكى مال الضمار بنفسه، وذهب المالكية إلى أن مال الضمار يزكى عند قبضه لعام مضى، فلو وجده بعد عشر سنين يزكيه فورا لعام واحد مضى مرة واحدة، وذهب السادة الشافعية إلى أنه يزكى لجميع الأعوام التي مضت، كل سنة بسنتها، مع اعتبار ما تم طرحه من الزكاة من السنة الأولى، ولا يجوز تغيير نسبة الزكاة، لأنها مقادير شرعية يجب التزامها، والزيادة على الشرع غلو، والغلو الزيادة على حد الشارع، ولا بد من التعامل بحذر مع المفردات الزاحفة والطيارة، غير محددة المعالم: مثل التشدد الديني، التطرف، قوى الظلام، الظلاميين، بينما الغلو في الدين محدد وهوالغلو أن يبلغ الإنسان في الشرع لم يبلغه الشارع، ولا يجوز الزيادة على حدود الشرع واعتباره دينا، كمن يغسل الرابعة في الوضوء بقصد زيادة التقرب وأنها من الدين، بخلاف ما لو غسلها مبالغة في النظافة، والغلو في التكفير هو المنهي عنه شرعا، والتكفير يكون بححود الإنسان ما أدخله في الإسلام، وما أدخله في الإسلام هو الشهادتان، التوحيد لله، والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكفر بجحود ما أدخله في الإسلام، فالكفر راجع إما لتكذيب الله، أو تكذيب الرسول، الشريعة ضبطت التكفير كحكم شرعي، لا تجوز الزيادة على مقدار الزكاة، ومن يفعل ذلك وجعل العصر خمسا سواء، هناك أمثلة على محاربة الشريعة للغلو كالأمر بتعجيل الفطر في رمضان وتأخير السحور، وكراهة صوم يوم الشك بنية الاحتياط لرمضان، ووجوب فطر يوم العيد ليمنع من الزيادة في الصيام في اليوم أو في الشهر، وهذا احتياط من الشريعة من وقوع الناس في الغلو، لأن الغلو ينقلب إلى تحلل لعدم الاستطاعة بسبب أن الكنيسة ضيقت على الزواج وحرمت التعدد والطلاق وهذا هو المقصود بالتحريم في الصوتية وليس تحريم الزواج من أصله، فانقلب الأمر إلى تحلل.
زكاة الدين:
الدين للدائن وهو يملكه، ولكنه ليس تحت يده، فإن كان الدين حالا، وعلى باذل مليء عندك أوراق ثبوتيه لو جحد، هذا الدين الحال يزكى، لكن هل هذا الدين يزكى قبل القبض أم بعده، قال الشافعية طالما أنه على غني وباذل فإنه يزكى لأنه في حكم ما تحت اليد، فيزكى كل عام، والزكاة هي ديون الفقراء على الأغنياء، وفيه حق العبد وحق الله، ويقول الشافعية إن ديون الزكاة على التركة تقدم على ديون العباد لما فيها من حق الله تعالى وحق العبد، وفي تركها عقوبة كبيرة، وعدم إخراج الزكاة هو سرقة الفقراء، إعلان الجوائز الربوية مجاهرة بالكبائر، التدين خدمة مجتمع وإسعاف المريض وإنقاذ الحياة، وإنقاذ الناس من الحرام، وليس مجرد حالة شعائرية، بل يتعدى إلى الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحذف المتعلق للإيذان بالعموم، والأمر بكل ما هو حسن وعدل، واسم الجنس يدل على العموم بدلالة اللزوم للماهية، وليس بدلالة المطابقة، أمثلة الحذف المؤذن بالعموم: فأما من أعطى واتقى، لا يضل ربي ولا ينسى، حذف المفاعيل للدلالة على أعطى أي شي، واتقى المحرمات، ولا ينسى أي شيء، وهذا الحذف من شجاعة العربية.
Podcast: Download (Duration: 48:55 — 22.4MB)