أولا: نبذة مختصرة:
يقصد بالمدارس الفقهية الأربع، المدارس الاجتهادية المتبوعة، التي أجمعت الأمة على مشروعيتها في الجملة، وهي المدرسة الفقهية الحنفية نسبة إلى الإمام: أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ت: 150هـ، والمدرسة الفقهية المالكية، نسبة إلى إمام المدينة ودار الهجرة: مالك بن أنس الأصبحي ت: 179هـ، والمدرسة الفقهية الشافعية نسبة إلى الإمام المطّلبي الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، ت 204هـ، ومدرسة الحنابلة نسبة إلى إمام السنة، الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة 241هـ.
وقد أجمعت الأمة على أن هذه المدارس الفقهية هي مدرسة السنة والسلف الصالح، وأن أقوالها المعتمدة المفتى بها بين أجرين لمن أصاب، وأجر واحد لمن أخطأ، وأن الآخذ بالفتوى المعتمدة فيها هو ناجٍ عند الله تعالى، وله في ذلك سلف صالح، من سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي أوضح جوابا على سؤال: لماذا تمثل المدارس الفقهية الأربع المرجعية الفقهية الأساسية عند أهل السنة والجماعة؟.
ثانيا: الإجماع على مرجعيتها في الجملة:
معنى أنها مجمع عليها في الجملة؛ أن هذه المدارس الفقهية تحظى بالقبول عند الأمة، على مر القرون المتطاولة، فهي في مجموعها علامة على السنة، والاتباع للسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يفهم من هذا القول أنها مجمع عليها في الجملة أن كل حكم فيها مجمع على صحته بعينه، بل مجمع على قبوله من الاجتهاد المعتبر، فهو متردد بين أجرين في الإصابة، والأجر الواحد في الخطأ، ومن ثَم لا يعني قبول الأمة لهذا الاجتهاد أنه معتبر، أنه مقطوع بصحته عند الله تعالى، لأن الله تعالى استأثر بالصواب عنده ابتلاء للمجتهدين، وإظهارا لفضلهم عند الله تعالى، وعفا عنهم في إصابة الحق الذي استأثر به.
ولما كانت الأدلة من الكتاب والسنة هادية إلى ذلك الحكم الذي استأثر الله بعلمه، أوجب على المجتهد أن يسلك المنهج الصحيح في الاجتهاد، ولا يُعذر بالخطأ في إصابة المنهج، لأن الكتاب والسنة هما المصدر والبيان، ولا عذر في الانحراف عن المنهج، ولكن العُذر في الخطأ في إصابة الحكم الذي أخفاه الله تعالى، بشرط اتباع المنهج، وبناء على ذلك فإنه:
1 – لا يجوز التعصب لها:
بما أن موضوع البحث في هذه المدارس الفقهية السُّنِّية السَّنِية هو المسائل الاجتهادية، وهي تلك المسائل التي يتناولها دليل بالإثبات وآخر بالنفي، ولم يظهر قطع من الشارع بالإثبات أو النفي، كالجمع بين الصلاتين في المطر مثلا، فهناك أدلة تبيحه وأدلة توجب المحافظة على الوقت، ولا يوجد دليل نصي يجيز الجمع في المطر على وجه قطعي يمنع تعدد الاجتهاد، مثل المسائل القطعية: كفرضية الصلوات الخمس والزكاة والحج، وتحريم الخمر والميتة، التي ظهر فيها مراد الله تعالى فيها على وجه القطع الذي لا يبيح تعدد النظر، وتمثل القطعيات هوية الأمة، وخطوطا حُـمْرا، تمنع الانزلاق في الوادي السحيق، شأنها في ذلك شأن الحواجز الإسمنتية والحديدية على جانب الطريق.
بينما المسألة الاجتهادية نعمة من الله تعالى على المسلمين، باتساعها لنظر المؤهلين من أهل الاجتهاد، وذلك رحمة بالخلق وتوسعة عليهم بإتاحة الاختيار من الاجتهاد المعتبر للأئمة، ولو أراد الله تعالى للأئمة أن يتفقوا في مسائل الاجتهاد، لجعلها قطعية على النحو الذي مرَّ في فرض الصلوات الخمس وتحريم الميتة والخمر.
ولـمَّـا كانت الأدلة تسمح بتعدد الاجتهاد في فلك النص، ظهر أن لله تعالى حكمة في تعدد الاجتهاد هنا بشرط صحة المنهج للوصول للحكم، وهذا التعدد في النظر الفقهي يمثل مسارات متوازية باتجاه واحد في الطريق إلى رضا الله تعالى، على النحو الذي نراه في مسارب الطريق، فكلها تؤدي إلى الهدف نفسه، بشرط التقيد بالاتجاه، وعدم انتهاك القطعيات، لأن انتهاك القطعيات مثل السواقة عكسَ السير، والنهاية هي الانحدار في الوادي السحيق.
إن التعصب للمسائل الاجتهادية هو على خلاف منهج المذاهب الأربعة المجمع عليها، ولم يدّع أي من الأئمة الأربعة القطع في المسائل الاجتهادية، بل إن ادعاء القطع في المسألة الاجتهادية التي لم يقطع بها الشرع، هو ادعاء على الشرع ما لم يقله، أو هو ادعاء من المتعصب أنه علم الحكم الذي عند الله تعالى بعد انقطاع الوحي! !! والتعصب تفويت لنعمة الاختيار على المسلمين من الاجتهاد المتعدد الذي أذن الله تعالى به، ولو أراد سبحانه أن لا يتعدد الاجتهاد كما يزعم المتعصب لأنزل نصوصا لا تحتمل الاجتهاد.
2 – لا يجوز إنكار المدارس الفقهية الأربع:
ربما يحلو للبعض التعدي على هذه المدارس، واعتقاد أنها ليست شرعا يتّبع، ولكن إنكارها مع إجماع الأمة على قبولها في الجملة، وأنها دائرة بين الصواب ذي الأجرين، والخطأ ذي الأجر الواحد، هو إنكار على أحكام شرعية أثبتت الأمة لها الأجر من الله تعالى، والأمة معصومة فيما ذهبت إليه طوال هذه القرون، وإن كان ذلك لا يعني هَدْر الاجتهادات خارج المذاهب الأربعة وتسفيهها، بل هو لإبراز القيمة العلمية العليا لاجتهادات المدارس الفقهية الأربع، وأن اتفاقها لا يعني إجماعا تحرم مخالفته، بل إن كثيرا من المسائل المعاصرة ليست منصوصة أصلا في فقه المدارس الأربع، ولكن يمكن أن تخرج عليها، وعلى طرقها في النظر والاجتهاد؟
ثالثا: القضاء على الشذوذ في الفتيا:
بالرغم من أن اعتماد مرجعية المدراس الأربع، لا يعني إجماعا تحرم مخالفته كما سلف وبينته آنفا، ولكنها في جملتها يمكن أن تضع حدا للمقتحمين على ساحة فقه السلف، بمناهج مستحدثة يغلب عليها الشذوذ، وضعف التأصيل العلمي، وغياب النظر العميق الذي استمر على تحرير المدارس الأربع من لدن سلفنا الصالح إلى يومنا هذا، وهذه الأقوال المتأخرة، لم تحظ بالتحرير والمراجعة على الأسس العلمية الأصولية على نحو ما حظيت به تلك المدارس الأربع حتى أُحْكِم بناؤها، وأُعلي سقفها على يد أئمة الحديث والفقه والأصول، ولم ينتسبوا لها تعصبا منهم، بل لما علموه من شرف قدرها، وأصالتها في جذور الشريعة، حتى غدت هذه المدارس الأربع تلك الأعمدة التي ترفع خيمة المسلمين في مجال الفروع الفقهية.
وتتأكد هذه المرجعية لهذه المدارس الأربع، والحاجة إليها في ظل فوضى المرجعية في الفتوى في عصرنا هذا، حيث طغَت المرجعية الحزبية والجماعية على المرجعية الفقهية، وأصبحت المواثيق الحزبية، والاختيارات الجماعية تتقدم على المرجعية الفقهية الموضوعية على النحو المقرر في علم أصول الفقه، بل تصارعت المرجعيات الحزبية والجماعية–مع الأسف- فيما بينها مما أربك عامة المسلمين، وأدخلهم في الـحَيْرة والتردد.
وسبب هذه الحيرة والتردد هو غلبة الاجتهادات الفردية والخاصة في نطاق حياة الأفراد والجماعة والدولة، وكان من الأفضل اتخاذ مرجعية متوافَقا عليها سلفا وخلفا، لدرء خطر الشقاق عن المجتمع الإسلامي، وضبط مرجعيته فقها وأصولا، ولوقف اختطاف النصوص الشـرعية، وتوجيهها توجيها خاصا للحزب، أو الدولة، أو الجماعة، مما يعني فقدان التوازن بين هذه المكونات في المجتمع، على نحو يَضر بها جميعا، كل ذلك بسبب دخول الأفراد إلى عمق النص الشرعي، ومن ثم توجيهه توجيها فئويا، على غير المنهج الأصولي الضابط لأي محاولة تسخير للنص في غير رضا الله تعالى، ويحافظ على النص الشرعي ليبقى حاكما ومتبوعا، لا محكوما وتابعا.
رابعا: تلبي الحاجة إلى التشريع لِسَعَتـِها العلمية:
تُعَد هذه المدارس نموذجا للفقه الإسلامي الذي يواكب المستجدات في كل قرن بحسب معطياته، ونظرا لاستمرار التحرير والتأصيل والتعليل والتمثيل والمقارنة في هذه المدارس عبر قرون كثيرة، جعل منها مَكْـنَزا علميا ضخما، ومنجما من مناجم المعرفة الشرعية، التي يمكن أن تفاخر أمتنا بميراثها الفقهي أي أمة من الأمم، هذا بالإضافة إلى امتدادها المكاني من طنجة غربا إلى جاكرتا وكابل شرقا، وبالرغم من وجود ثقافات متعددة، وأعراف مختلفة إلا أنها استطاعت أن تَـنْـظِم الجميع في سلك الشريعة، على درب السائرين إلى الله تعالى، بينما نعيش اليوم حالة من الشتات في الصف الأول في المسجد الواحد، لغفلة الأفراد والجماعات والأحزاب عن المرجعية الفقهية الأصيلة، على حين فَتـْرة من الفقه والأصول، والمدارس الفقهية الإسلامية الأربع التي لم تأخذ حقها من الإحياء والتعليم، وغَلَب الحديث الفكري والثقافي على التأصل العلمي الفقهي.
خامسا: التعدد والتنوع تحت سقف الشريعة:
سبق أن تحدثت عن القيمة العلمية لهذه المدارس الفقهية، وقدرتها الفائقة في التعبير عن الشريعة، ومن اللافت في هذه المدارس الفقهية أنها تؤطر للعلاقة فيما بينها بحيث تصبح كأنها مدرسة واحدة هي مدرسة السنة، لتحافظ على ميزة التعدد في الاجتهاد ونعمته، وتحميه من التحول إلى حالة من الضيق والنقمة، بسبب التعصب المذهبي، فهي أعمدة السنة الشريفة وفقه سلف الأمة.
فهي ترى في مجموعها أن لكل مجتهد نصيبا من الأجر، وتعمل على الخروج من الخلاف ما أمكن، وتستحب الخروج منه رغبة في التوافق، ولا تجيز الإنكار على المخالف في حال الاجتهاد المعتبر، وتعتبر ذلك إنكارا على الشرع، لأن المخالف في الاجتهاد المعتبر له نصيبه من الدليل، وتعتقد أن الاجتهاد المخالف خطأ يمكن أن يكون صوابا، بل ربما يكون هو الصواب عند الله تعالى، وهي بذلك لا تقبل أحادية النظر، ودعوى احتكار الحق في مسائل الاجتهاد، مما يعني أنها توسع صدر المسلم، وتعلمه أن يعذِر الآخرين في اختياراتهم العلمية الصحيحة في شأن دينهم، وبذلك يتحقق الاستقرار وحسن المعاملة، لا في ضوء الاجتهاد الواحد، بل في ضوء تعدد الاجتهاد مع حسن الفهم، وهو أمر نجني معه مزايا التعدد والتنوع، ونتقي به شر التفرق والتعصب.
سادسا: محاولات التشويش على المدارس الفقهية:
بالرغم من المكانة الرفيعة التي تبوأتها هذه المدارس العلمية الأربع لدى المسلمين، إلا أن بعض الطلاب لم يستطع أن يستوعب عمق هذه المدارس العلمية وسعتها، فرأى أن من الأفضل أن يرجع إلى السنة مباشرة ويفهم منها ويعمل، ولم يعلم هؤلاء الطلاب، أن الصحابة -رضي الله عنهم قد فهموا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمورا وأحوالا تجعلهم أقدر على الفهم منهم، وعلم التابعون من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- وأفعالهم ما يجعل التابعين أكثر قدرة، من فهم تابعي التابعين، وأن تابعي التابعين ومن تابعهم هم أقدر على فهم الشـريعة من الذين جاءوا في العصور التالية ، ثم أصبحت هذه المدارس الأربع أنهارا تنبع من بحر علم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، تجري في أرجاء هذه الأمة ترويها من فقه السلف ، فحظيت بالقبول والإجماع ما لم يكن لغيرها، فكانت هي الأَوْلى بالعناية، والأوفق بالرعاية، لمن أراد أن يأخذ عن سلف الأمة مجتمعة، فبالإضافة إلى أن هذه المدارس مجتمعة تمثل عين الشريعة، فإنها أيضا بمجموعها لا بأفرادها تمثل عَين فقه السلف.
سابعا: هي مذاهب تفسيرية للسنة وليست اعتقادية:
حدثني أحد الإخوة أنه كان بصحبة بعض زملائه النصارى، فتساءل أحد المسلمين عن سبب اختلاف العقائد هذا الاختلاف الكبير في النصرانية، فقال له أحدهم عندنا أربعة أناجيل وعندكم أيها المسلمون أربعة مذاهب، فلم يدْرِ أخونا بم يوضح لزميله النصراني، فسألني في ذلك، فقلت له إن المدارس الفقهية الأربع هي في الفروع وليست في العقيدة أصلا، وأعني في الفروع، أي في الأحكام العملية في العبادات والمعاملات، وهي مذاهب تفسيرية للسنة الشريفة، وهي مجمع عليها أنها في مجموعها تمثل الشريعة، يعني أن العلاقة فيما بينها هي علاقة التكامل، وهي جميعا طريق السنة والسلف الصالح من هذه الأمة.
بل إن تعددها هو مظهر واضح للتنوع الفقهي المنظَّم في الإسلام، وهو ليس تنوع التضاد والتخالف، بل تنوع التكامل والتآلف، وذلك على خلاف المذاهب العقدية في الديانات الأخرى، فتلك مذاهب عقدية وكأنها دين مختلف، وكنائس بأسماء مذاهب مخلتفة، أما في المدارس الفقهية الأربع، فلا يوجد عندنا مساجد للحنفية ومساجد للشافعية … بل كلها مسجد واحد، ونصلي جميعا في صف واحد، ولا فرق بين أن يكون الإمام حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، لأن المذاهب الأربعة تجمع مزية المذهب الواحد وهو مذهب السنة، وكذلك التعدد في الاجتهاد، ففيها التنوع والوحدة في وقت واحد.
ثامنا:متابعة المستجدات:
لم تكتف المدارس الفقهية الأربع بالتحرير الدائم للفقه بالتعليل والتأصيل والتمثيل والتدليل، والمقارنة، بل تجاوزت هذه المرحلة إلى فقه النوازل والقضاء والتوثيقات ولم تكن تعيش في مكتبات مغلقة بل كانت تعيش مع مشكلات الناس وتصحح وتعدل، لذلك عنيت بالاختيار العلمي والتيسير ما لم يكن إثما، وكان له رصيد كبير في مجال القضاء والفتوى.
تاسعا:خطورة تقلب المرجعية الفردية على الدين:
لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك اهتزازا في الثقة ببعض العلماء، نتيجة التقلبات السياسية، وانعكس ذلك على تدين بعض المسلمين وعدم الثقة بدينهم، وإن التزام المسلم بسقف المذاهب الأربعة يجعله بعيدا عن المرجعية الشخصية الفردية، التى هي عرضة لتقلبات الواقع والسياسة.
هذا ما حضر وما غاب أكثر
الطريق إلى السنة إجباري
وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه
د. وليد مصطفى شاويش
عميد كلية الفقه المالكي
مساء الثلاثاء: 28/4/2015
عَمان المحروسة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور وليد الشاويش الاكرم
ما رايك بمن يقسم المدارس الفقيهية الئ مدرسة الرأي في العراق ومدرسة اهل الحديث في المدينة ؟؟؟؟؟ وهل هذه التسمية قديمه ام حادثة
هذا في مرحلة متقدمة وليس الآن وربما يظن بعضهم أن مدرسة السادة الحنفية هي مدرسة رأي بمعنى أنها مقابلة للنص وهو غير صحيح والمدارس الأربع هي مدرسة السنة وكلها متفقة على ترتيب مصادر التشريع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا يظهر أنها جميعا مدرسة السنة
السلام عليكم
يتمسك البعض بوقائع متفرقة ظهر فيها التعصب المذهبي الفقهي واضحا بين أتباع هذه المدارس، فكيف نوجه هذه الوقائع؟ وهل التمذهب سببها؟
ذكرتم سيدي ان اتفاق المدارس الاربع لا يعني اجماعا تحرم مخالفته، وهذا خلاف ما نقله العلماء من أن الحق دائر بين هذه المدارس التي اجمعت الامة على قبولها ولا يجوز لسني أن يتبع رأيا فقهيا خارجا عنها.
سأمرر مقالة الإمام الذهبي في هذا الموضوع مع العلم بأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين. وليس الأربعة فقط
وشكرا
هناك رسالة صغيرة لشيخنا الفاضل د. عبد الرحيم خليل أفاد وأجاد بها
“كيف يتعامل المسلم المعاصر مع الفقه والفتوى”
أرجو أن تكون متيسرة للباحثين
بارك الله فيك يا دكتور ونفع الله بك وبعلمك وعملك الاسلام والمسلمين، اللهم لا ترنا في دكتورنا الحبيب وليد الشاويش اي اذى واحفظه اللهم من كل سوء ومكر ومكروه يا رب العالمين
دكتورنا الفاضل
هنالك من أهل السنة والجماعة وهم شريحه لها وجودها تقول : ان التمذهب يفرق اﻻمه واﻻصل ان نأخذ من القرآن والسنة مباشره.
جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل
ماذا نقول لشريحه كبيره من أهل السنة والجماعة وهم يقولون :ان التمذهب يفرق اﻻمه وأن اﻻصل ان نأخذ من الكتاب والسنة مباشره .
جزاكم الله خيرا
تقول لهم الجهل بالمذاهب الأربعة هو السبب
ولك مثلما دعوت لي أخي محمد
بارك الله بك دكتورنا الفاضل ونفع بك وبعلمك
بارك الله في عمرك وعملك دكتورنا الفاضل
بارك الله بك و بقلمك دكتورنا العالم الجليل المبارك نحلم باعادة نموذج السلف في فقه المدارس الاربعه فحبذا لو نقيم هذا النموذج في جامعتنا للعلوم الاسلاميه كنواه نمتد من خلالها الى ربوع الوطن العربي الكبير بجهدكم ودعمكم لنا ولابناءنا واجيالنا القادمه كبوصله لا تضل ابدا