شركات التسويق الشبكي والنَّعجة المستعارة تعددت الأسماء والمبدأ واحد

أولا: صورة التسويق الشبكي:

مهما تعددت صور التسويق الشبكي وأسماؤها، فإنها تتلخص في قيام شخص بشراء سلعة ما تتيح له موقعا متقدما على الشبكة، وكل من يلتحق بهذه الشبكة عن طريق ذلك الموقع تكون له عمولة من جميع أعمال المشتركين الجدد عن طريقه،  ويحقق ربحا من جميع أعمالهم في جلب مشتركين آخرين، وهكذا دواليك، مع العلم بأن السلعة معينة مسبقا من  متجر معين، ويمكن يكون ثمنها زائدا على ثمن السوق، وغالبا يشتريها المشترك، ولو لم تكن له حاجة فعلية لهذه السلعة، إنما بقصد بشرائها أن يشغل موقعا على الشبكة، يتكسب خلاله من المشتركين عن طريقه في الصفوف التالية.

ثانيا:لماذا هذه الرسالة؟

عاش الأردن وهو كغيره من بلدان العالم الإسلامي ضحية استنزاف اقتصادي من قبل جهات منحرفة ماليا، فنكبة ما عرف بالبورصة، التي  ما زالت آثارها قائمة، ونكسة البيع الآجل أو ما يعرف بالترميش التي نعيشها اليوم، بالإضافة على قصص التسويق الشبكي وأخواتها، جميعها لها آثار سلبية شرعيا واجتماعيا واقتصاديا بل وأمْنيا، وتتضاعف المشكلة إذا علمنا أن كثيرا من ديارنا الإسلامية تعاني من نزيف في رؤوس الأموال وهجرتها للخارج، ثم تذهب بلادنا لتقترض من الخارج بشروط قاسية اقتصاديا وسياسيا، وربما نقترض من أموالنا المهاجرة.

ومع الأسف كانت تطرح  شركات التسويق الشبكي أسئلة على بعض المشائخ لا تعبر عن واقع التعامل الاقتصادي في الواقع، بل فيها من التعمية والضبابية، فكانت تأتي بعض الإجابات بالإباحة على حسب السؤال، وليس على حسب الواقع، وتسلَّحت هذه الشركات المتلونة بهذه الفتاوى في غير محلها، وذهبت للترويج عبر هذه الفتوى أو تلك، بالإضافة ما تيسر من آراء  في السوق السوداء للإفتاء، وكان الأحرى بالمفتين في هذه المسائل أن يتنبهوا للصورة الكاملة للتعاقد وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وعدم الاكتفاء بأسئلة السائلين، هذا بالإضافة إلى ضرورة تصور المقاصد والمآلات على الاقتصاد الكلي للمجتمع، حتى لا تصبح الفتوى سلعة يتاجر بها من لا يؤمن بها أصلا، ولكن لاستخدامها في التشويش على عامة المسلمين، وعلى الفتاوى المعتبرة شرعا.

ثالثا: تنبيه لا بد منه:

يمكن أن يسأل سائل الشيخ عن حكم الزواج بفاطمة أخت خديجة، فيقول الشيخ جائز شرعا، ثم يسأله ما حكم الزواج من خديجة أخت فاطمة فيقول الشيخ: حلال،  فيذهب السائل ويتزوج الأختين فاطمة وخديجة معا،  ويقول أباح ذلك الشيخ، وأفتى بجواز نكاح فاطمة وخديجة، وهي حالة من الذكاء الجشع المتحايل على الحرام بواسطة  علماء أفاضل لم يقولوا باطلا، ولكنهم أفتوا بحسب  سؤال السائل، ثم تم الجمع بين الفتويين على نحو الجمع بين الأختين، وعدم التفريق بين المتشابهات التي منها الحلال ومنها الحرام ، وهذا يعبر عن حالة من عدم الخوف من الله، واستخدمت هذه الفتاوى لِـذَرّ الرماد في عيون عامة المسلمين، واستدراجهم إلى عمل عبثي لا يتفق مع الشرع، ولا مع الممارسة الاقتصادية الرشيدة، وأدى إلى نزوح أموالهم من ساحة الاستثمار المنتج للسلعة والخدمة، إلى حرب وهمية على الشبكة الافتراضية لاحتلال مركز متقدم، وتحقيق مكاسب مما يدفعه المشتركون الجدد، دون وجود عمل استثماري حقيقي منتج.

رابعا: النعجة المستعارة أو السلعة في التسويق الشبكي:

عرفنا في أحكام العائلة التيس المستعار، الذي تتم استعارته لتحليل الزوجة المطلقة ثلاثا لعِجْلها الأول، ويبدو أنه مع تطور الحال توصلنا إلى منتَج مالي جديد هو النعجة المستعارة، المتمثلة في السلعة التي هي مثل التيس المستعار لا تقصد لذاتها ، بل لتحليل معاملة لا تحل إلا بهذه السلعة أو النعجة، وسابقا كانت هذه السلعة معينة ويتم شراؤها من قِبل المشتركين، فلما أفتت دوائر الفتوى بتحريم هذه البيوع الوهمية، لجأت شركات التسويق الشبكي التي تكثر من  تغيير أسمائها وألوانها، إلى اختراع فكرة النعجة المستعارة، وهي تلك السلعة التي يشتريها المشتري يقصد بذلك احتلال موقع متقدم على الشبكة، ثم يقنع نفسه بأنه أصبح بحاجة لها، وهذا من إتلاف المال في غير حاجة، وتشويه الغاية من عقد البيع، وتوظيفه في معاملة أخرى هي المقصودة أساسا وليست السلعة، مما يعني صنع طلب وهمي على سعلة ما، وبذل مال في سلعة لا يحتاجها، ولكنه أقنع نفسه بحاجتها ليبرر شرعا اقتحامه على الشبكة، مما يعني أننا أمام حالة من التشوُّه في الممارسة الاقتصادية والشرعية، بل والنفسية السلوكية في اصطناع الحيل المحرمة، التي تشوه التدين والتفكير، وتحول المسلم من حالة الصدق والأمانة إلى مظاهر مزيَّفة لا علاقة لها بالحقيقة.

خامسا: بيع العِينة والنعجة المستعارة:

لم يكن الشرع غافلا عن الحالة المرَضية التي يبتلى بها الإنسان، وهو أن يكون متديِّنا تدينا رقيقا وجشعا في الوقت نفسه، ولما حرمت الشريعة مبادلة النقد بالنقد بزيادة مقابل الأجل، علم الله تعالى أن هناك من سيحتال بالسلعة لصنع طريق التِفافي على الشريعة، فتكون صورة الفعل حلالا، لكنه يستر تحته  حراما شرعا، يعني يُلبس الخنزير جلد الماعز، ثم يقول ما حكم الماعز، ويأكل الخنزير، وليس هذا بعيدا عن صناعة بني إسرائيل الذين اصطنعوا صورة حلالا لمضمون محرم، وقصتهم في ذلك مشهورة في الصيد يوم السبت، وبيع العِينة مأخوذ من العَين، وهي السلعة التي تستخدم ذريعة للحرام، وهي تعبر عن حالة من التدين الهش في مواجهة الجشَع الصلب.

سادسا: التكسب بالنفوذ ومواقع القوة:

أباحت الشريعة الكسب عن طريق العقود الشرعية التي تقوم على التبادل التجاري المحض بعيدا عن النفوذ والقوة، فحرّمت الاحتكار وغيره من المعاملات، وحرّمَت استفادة الشخص أي ربح بمقتضى موقعه أو نفوذه أو منصبه، ولا شك أن المشترك في التسويق الشبكي لا يحق له استفادة الموقع على الشبكة إلا عن طريق النعجة إياها، التي لا يريدها أصلا، وإنما يقامر بشرائها لاحتلال الموقع على الشبكة، تحت سيد آخر بالسَّند المتصل للأول في الشبكة، والموقع لا توجد له قيمة مالية شرعا، لأن القوة والمركز ليست لهما قيمة مالية شرعا، وإنما أبيح الموقع للمشترك في شركة التسويق لشرائه تلك النعجة، سواء بثمن المثل أو بأكثر منه، وبعد ذلك سيأتي بالمشتركين للشبكة، وجميع من يأتي بهم سيربح منهم بسبب موقعه، في حالة اقتصادية مشوهة تخرج برأس المال الحقيقي عن الاستثمار المنتج، إلى حالة من المضاربات على مراكز وهمية، لا تقدم أي إنتاج  لسلعة أو خدمة، وتكون النعجة (السلعة) هي الحيلة التي تم الوصول بها لمثل هذه الحالة الاقتصادية المشوهة.

سابعا: التبادل الصفري (ما يربحه واحد هو خسارة الآخر كالقمار):

يعني أن صاحب المركز المتقدم لا يقدم أي خدمة لأتباعه في الصف الثالث وما بعده، فهو معني بزيادة المشتركين في الصف الثاني إذا اعتبرناه هو الصف الأول، وهنا يستطيع أن يحقق مكاسب دون إضافة منفعة أو سلعة، وهو كسب للمال بلا مقابل من  المشتركين من أبناء الصف الثاني والثالث وما بعدهما،  ولم يقم بعمل مفيد لهم إلا أنه قد استدرج مشتركي الصف الثاني إلى هذا المستنقع الآسن الغارق في الحرام والحيل إليه، فما يربحه هو ما يخسره الآخرون، وهو عين القمار، حيت تكون ناتج العملية صفرا، الربح لهذا هو خسارة ذاك، في معاملة عبثية مشوهة، من التدين الشكلي والحب الشرس للدنيا، وهو مرض بني إسرائيل بعَينه، بل بكِلتي عينيه.

ثامنا: التشابه بين شيئين لا يعني أنهما شيء واحد:

يذهب بعضهم إلى أن عمل التسويق الشبكي هو من باب السمسرة الجائزة شرعا، والسمسرة التي هي تسمى الجعالة في الفقه الإسلامي، والجعالة  عمل يضيف إلى الناتج القومي، ويقدم خدمة مقابل أجر، يعني هناك خدمة مضافة للناتج القومي، في تسهيل تبادل الخدمات والسلع المقصودة لدى المشترين، وعلى فرض شارك مليون رجل في التسويق الشبكي ما الإضافة للناتج الوطني؟! سوى شراء منتج أجنبي  ذي حاجة عامة كتذكرة سفر، أدوية معينة الخ، وما يأخذه المشتركون السابقون الأولون بالنصب والاحتيال هو ما يدفعه التابعون لهم بإفساد، فكانوا جميعا بئس السلف وبئس الخلف.

تاسعا: مخاطر الملكية:

هذه الشركات هي عبارة عن مواقع إلكترونية على الشبكة، ويمكن أن تجد لها ترخيصا في بلد ما، كسنغافوة أو هونج كونج، أو جزر فيما وراء البحار، وقد حصلت بعض هذه الشركات على ترخيص لمزاولة نشاطاتها في الأردن مثلا، ولكن مراقب الشركات قام بإلغاء تسجيل الشركة لعبثيتها، ومخالفتها لشروط الترخيص والعمل، فهذه شركات خارج سيطرة القانون، معنى ذلك أن أموال المشتركين وحقوقهم المزعومة معرضة للضياع لا سيما  حال الوفاة، فهذه الشركات في الغالب لا تخضع لقوانين ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة، لا في المعاملة القائمة ولا في الميراث، وهي غرر على غرر وفساد في فساد، وتعريض مال المسلم للخطر حرام أصلا، لأنه تجب صيانة المال، وهو حرام حُرمة الدَّم، فكيف يستباح بهذه الطرق الملتوية القائمة على قوة المركز؟!والتكسب بالنفوذ عن طريق الموقع، دون أي إضافة للإنتاج فعلا، هذا بالإضافة إلى حَرْف مسار الاقتصاد عن الطبيعة المنتجة التي أرادها الشرع.

عاشرا: ضابط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:

كثرت الحيل في هذا الزمن، واستحلال أموال الناس بالباطل، وحسبي أن أضع بين يدي القاريء ضابطا مهما يكون علامة على الاستثمار الحلال، فكما أن الكعبة هي قبلتنا في الصلاة، فإن إنتاج السلع والمنافع (الخدمات) هي قبلة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، وكما أن استدبار القبلة مبطل للصلاة، فإن الحيل المحرمة هي استدبار لقبلة الإنتاج، وإن أي اشتراطات مهما كانت إذا  حرَفَت رأس المال  عن قبلة الإنتاج فإنه استثمار باطل باطل، وقد أطال فقهاء الإسلام في بيان الشروط العقدية التي تحمي الاستثمار في الإسلام من مرضى الحيل المحرمة، وتحمي أيضا مسيرة الاستثمار من الانزلاق في مهاوي الحيل.

حادي عشر: الحيلة المحرمة وصول إلى نقطة قريبة بطريق بعيدة وكلفة زائدة:

إن الاستثمار السلعي الحقيقي المنتج لا يحتاج إلى حيلة لأن السلعة والمنفعة واضحتان بشكل طبيعي، ولكن في التسويق الشبكي الهدف والغاية من شراء السلعة هو الموقع المتقدم على الشبكة، وجَلْب المشتركين على الشبكة، ولما كانت الفتوى بالتحريم بسبب انعدام الاستثمار الإسلامي صورة وحقيقة لعدم وجود سلعة، لجأت شركات التسويق الشبكي إلى الصيد يوم السبت، فجاءت بهذه السلعة لإيهام نفسها وغيرها أن الأمر مشروع بحجة السلعة الموجودة التي اتخذت ذريعة للحرام، وزادت الكلفة على المشترك بشراء سلعة لا يريدها، ثم يهملها، أو يخسر في إعادة بيعها.

مما يعني تكاليف زائدة على المشترك، فبدلا من الدخول مباشرة  إلى الشبكة المحرمة بطريقة قصيرة، تم إطالة الطريق  عن طريق السلعة غير المقصودة أصلا، وتم تحميل المشترك كلفة إضافية لشراء السلعة التي هي النعجة المحلِّلة، وبهذين الوصفين: أعني الوصول للقريب بطريق بعيد، والكلفة الزائدة هو عين الحيلة المحرمة، حيث تم صنع صورة مزورة ظاهرها الحلال لحقيقة محرمة، ويزداد ذلك حرمة أن في ذلك تضليل للسائرين إلى الله، ممن يحبون الحلال ويحرصون عليه.

ثاني عشر: لماذا الحيلة المحرمة أشد خطرا من الحرام نفسه؟

إن الحيلة المحرمة هي وصول إلى الحرام بطريق طويل ومكلف جهدا ومالا، والأخطر من هذا أنها تزعم أن ذلك حلال، ونظرا لانضمام جانب التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل، كانت عقوبتهم مضاعفة، فكما أن أهل السبت قلَبوا الحرام وجعلوه حلالا، كان الجزاء من جنس العمل، حيث مسخهم الله إلى إنسان في مِسلاخ (جلد) قرد، فقلب صورتهم البشرية لأنهم قلبوا الحلال حراما والحرام حلالا، وأضلوا الناس عن سواء السبيل.

ثالث عشر: أسئلة لكل من يشترك في هذه الشبكات:

  1. لماذا اشتريت السلعة؟
  2. هل أنت بحاجتها؟
  3. هل شعرت بالحاجة إليها قبل معرفتك بالتسويق الشبكي؟
  4. هل شعرت بحاجتها بعد عرض الاشتراك عليك في التسويق الشبكي؟
  5. لماذا يعتبر شراؤها شرطا للاشتراك في الشبكة، أم هي صفقتان في صفقة (بيع الموقع بشرط شراء السلعة)؟
  6. ما الخدمة والمنفعة التي تقدمها الشبكة للمجتمع؟
  7. ماذا فعلت بها بعد شرائها؟
  8. ما المقابل الذي استحللت بها أموال مَن هم دونك في الصفوف الدنيا الرابع والخامس والسادس…. وأنت لا تعرفهم أصلا وعلاقتهم بك أنهم دخلوا عن طريق مركزك فقط.
  9. في حال أي خلاف مع الشركة هل تنالها القوانين لحماية حقوق الضحايا، أهم هي شركات خيالية مسجلة في جنوب شرق آسيا وجزر ما وراء البحار؟

10.أليس من الأولى الاستثمار في أعمال منتجة فعلا يستفيد منها الشباب؟

  1. إذا كنت تسهم باستنزاف أموال الأمة في عمل غير منتج فعلا، فلِم تلوم الفاسدين الآخرين، أم أن الجميع متساوون في الواجبات والحقوق والفساد؟

رابع عشر: التوصيات:

  1. أوصي المسلم الغيور على دينه أن لا يتعامل بهذه الشركات الخيالية مع قليل من الحقيقة، والتحذير منها
  2. أن لا يقتصر المفتي في المسائل العامة على سؤال السائل على وسائط الإعلام، بل لا بد من التحقق من واقع الأمر، حتى لا تستخدم الفتوى وسيلة دعاية مجانية لعمل محرم.
  3. أن تَـحْذَر جهات الفتوى من جمهور المستفتين الذين يريدون استغلال الفتوى اقتصاديا، وبعد الانهيار توجَّه السهام إلى جهات الفتوى، مما يضعف مصداقيتها الشرعية مستقبلا.
  4. التأكد من البناء الفقهي للعقود وأن الجمع بينها جائز أم لا.
  5. أن يؤسس المفتي في مسائل المعاملات الحكم الشرعي بناء على استشارة اقتصادية لبحث مآلات المعاملة على المجتمع والاقتصاد الكلي.
  6. الاستعانة بخبرات المختصين الرسميين كمراقب الشركات، وجهات مكافحة الاحتيال والفساد في الأمور التي تمس اقتصاد المجتمع.
  7. أن تبادر الجهات الرسمية المسؤولة إلى مكافحة مثل هذه الظاهرة في بداياتها قبل أن يتسع الخرق على الراقع.
  8. لا يعقل أن تكون الجهات الفنية المختصة مالية أو اقتصادية أقرب إلى واقع الممارسة وتحارب شركات التسويق الشبكي بتهمة النصب والاحتيال، بينما نجد فتاوى سائرة تجيز أعمالا ضارة بالمجتمع، بسبب عدم الاطلاع على واقع الحال فعلا.
  9. د. وليد مصطفى شاويش

    عمان المحروسة

    صبيحة الجمعة المباركة

    4-12-2015

روابط مهمة للتحذير من نصب شركات التسويق الشبكي:

مباحث الأموال العامة تحل لغز عمليات نصب يوني واي والتسويق الشبكي

https://www.youtube.com/watch?v=CoilbbQBxBQ

من شهادات الضحايا

https://www.youtube.com/watch?v=o1cnB7W95Oo

 

6 thoughts on “شركات التسويق الشبكي والنَّعجة المستعارة تعددت الأسماء والمبدأ واحد

  1. ديسمبر 4, 2015 - غير معروف

    جزاك اللله خيرا
    والحمد لله انني وجدت من يدعم فتوتي والرد على المسوغين لهذه الشركات الوهمية
    علما انني قد قدمت حلقة اذاعية في اذاعة الامن العام فبل ٣ سنوات بينت فيها حقيقة هذه الشركات ومحاذيرها الشرعية التي منها فضلا عن انها تسرق امرال الامة وتصدرها للخارج انها قمار وجهالة وعبث.
    واذكر كذلك ان بعض المسوقين لها في الاردن وفي الجامعة الاردنية جاؤني وطلبوا الحوار معي حول تحريمها واتوا بحجج اباحتها ممن غرر بهم للفتوى بحلها كما تفضلتم سيدي. ولكن بحمد لله كانت الادانة لهم من نفس منشوراتهم التي حاولوا وبحاولون تممرير الافتاء بجوازها
    فبارك الله بعلمك ئكتورنا الفاضل .
    د.محمود مهيدات
    مفتي اردذ

  2. ديسمبر 4, 2015 - غير معروف

    جزاك الله خيرا دكتور وليد على ما افتنا به ، وفقك الله وبارك بعلمك

  3. ديسمبر 5, 2015 - غير معروف

    بارك الله فيك يا أستاذنا

  4. ديسمبر 6, 2015 - غير معروف

    بارك الله فيك دكتورنا الحبيب وأرجو إيضاح الصوره أكثر فهم يدعون ان هذه المكملات الغذاء به تفيد صحة الإنسان إفادة تامه حيث يشترطون الفحص قبل وبعد أخذ هذه المكملات التي هي بعيده كل البعد عن أي مركب كيماءي او دواءي فمن منطلق المحافظه على الصحه وسعاده الشخص وتوفير الوقت والجهد والنصح للآخرين الذين لا يعرفون عن طبيعة هذه المكملات ومدى نجاعتها في معالجة كثير من الأمراض وخاصة بأن العلاج الصحي في بلداننا العربيه مكلف جدا بل انه يحتاج إلى آلاف الدنانير بينما المكملات الغذائيه لا تساوي عشره بالماءه من التكاليف العلاجيه بالاضافه إلى مقدار الخصم الذي يعطى للمشترك وأن مقدار الأرباح او العمولات التي يأخذها المشترك هي مقدار ما يجلبه من أعضاء جدد الشبكه / افيدونا بناء على ما تقدم وجزاكم الله خيرا اخوكم فرج الخطيب / عمان

  5. ديسمبر 6, 2015 - د. وليد شاويش

    لا بد من صحة العقد في التبادل والمسألة ليست في التقييم الغذائي لهذه المكملات وأظن أن السمك الذي اصطاده بنو إسرائيل أكثر فائدة

  6. فبراير 18, 2017 - أنوار صبابحه

    بارك الله فيك دكتورنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top