١-إذا ظهر شخص أو جمعية أو مؤسسة على أنه وكيل متبرع عن المضحي سواء كانت الأضحية داخل البلد أو خارجها أو جهة إعلامية تظهر للمجتمع على أنها تقوم بالإعلان تبرعا فإنه لا يجوز لها أن تستربح من الجمهور باقتطاع عمولة من ثمن الأضحية، ومثل ذلك شركات الحج والعمرة ووكلائها في الهدي وزمزم من ضرورة بيان حالها إما وكيلا متبرعا أو بأجرة أو بائعا.
٢-وكل من أراد أن يكون وكيلا بأجرة أو بائعا له مقصد في الربح أو العمولة، فعليه أن يعلن ذلك للمجتمع وأن يكون صريحا لأن المضحي يعتقد أن جميع ما دفعه هو ثمن أضحية تذبح عنه والتربح من ورائه بالبيع والأجرة دون علمه ولو علم بحقيقة الأمر بما يقتطع من ماله أجرة وربحا لما أقبل على التوكيل والشراء وما رضي بالمعاملة فيكون ذلك من استحلال مال المسلم بغير رضاه لاعتقاده أن جميع ما دفعه هو ثمن الأضحية والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
٣-لذلك يجب على كل من يتصدر لجمع أثمان الأضاحي أو الهدي وليس متبرعا بل يستربح سواء بالبيع أو وكيل بأجرة أو أجور إعلان بوسائل الإعلام المختلفة فعليه أن يعلن الحقيقة للمجتمع حتى يعلم الناس بحقيقة ما يقدمون عليه في دفعهم أثمان الأضاحي فإن أصر على إخفاء الحقيقة وواقع الحال عن المجتمع فهذا يعني أننا أمام خفاء في العقد مانع من صحة العقد بسبب إخفاء حقائق مهمة عن المُضحين والحجاج والمعتمرين لو علموها ما قبلوا بالعقد وعلى فرض أن الربح سيرصد للعمل الخيري فإنه قصد لا يجعل العقد الحرام حلالا والله طيب لا يقبل إلا طيبا
وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه
د.وليد مصطفى شاويش
مقابل حجر إسماعيل-البيت الحرام
٧-ذي الحجة -١٤٣٨
٢٩-٨-٢٠١٧
مبارك دكتورنا …لا تنسانا من صالح دعائك