هل يخالف المالكية الحديث الصحيح (ستّا من شوال) بقولهم: تصام السِّت في غير شوال؟!

أرجو اعتبار هذه المقالة جزءا من المقالة السابقة المرفقه أدناه مع الشكر.

أولا: تمهيد:

1-ليس من عادتي أن أحدِّث الناس بما لا يعرفون، ولم أخرج عن صمتي في حكم تأخير صيام الست من شوال إلى بعد شوال ، إلا بعدما كثر سؤال الإخوة والأخوات عن فقه الإمام مالك في كراهة صيام الست من شوال، بسبب ما أثير خطأ في فهم أقوال الإمام، وهو كراهة صوم الست بإطلاق، وقد بينت المذهب في ذلك ووضحت سبب وقوع بعض طلبة العلم الشرعي في أخطاء جزئية بسبب إشكالات كُلِّية منهجية، وجعلت مثالا لذلك بيان فقه المالكية في صيام الست من شوال  بقيوده، وأوضحت خطأ المتسوِّرين لمحراب الرواية  غافلين عن منهج الفهم والدراية.

2-لكن بقي إشكال في الأمر وهو كثرة التساؤلات بعد نشر مقالتي تلك، حول نص الحديث : (ثم أتبعه ستا من شوال) فماذا يفعل السادة المالكية في هذا النص الصريح، في أن صوم تلك الست هو في شوال، والإمام مالك رحمه الله يقول بجواز صيامها في  غيره، أليس هذا مخالفة صريحة للدليل؟!

ثانيا: أسباب كتابة هذه المقالة:

ليس عنوان المقالة مقصودا لذاته، بقدر الحرص على بيان كيفية تناول المجتهدين للأدلة وتصرفهم فيها، وعمق فهمهم في النص الشرعي، وحرَصْت على  توضيح ما يأتي:

1-بيان خطأ المتسورين لمحراب الترجيح بين أقوال المجتهدين، دون أن يعرفوا أصول المجتهدين من أئمة السلف، وخصوصا الأئمة الأربعة الـمُجمَع على إمامتهم في الاجتهاد.

2- بيان فقه أئمة السلف في النص، إحياء للمَلَـكَة الفقهية التي مكنتهم من التصرّف في نصوص الشريعة، دون ردِّها أو خدشها.

3-التأكيد على أهمية الاطلاع على فقه السلف والتمرس به، والحرص على التعلُّم أولا قبل اقتحام ساحة الأدلة الشرعية والترجيح بوجهات النظر باديَ الرأي، مما أدى إلى فوضى معرفية في مسائل الشريعة.

4-ليس الهدف من المقالة ترجيح قول الإمام على الأقوال الأخرى المعتبرة لأئمة في الدين، من الذين قصروا صوم السِّت على شهر شوال، بل المقصود هو بيان سَعَة عِلم المجتهدين بصفة عامة، وأنه لا يوجد فرع لم يدلِّلوا عليه بأدلة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك قد يخفى على بعض الخلف، الجريئين على الأدلة وأئمة السلف، دون أن يعرفوا أصول أولئك الأئمة، وليست هذه المقالة المتواضعة وأخواتها سوى محاولات مختصرة لبيان سَعة علم السلف، وقدرتهم الفائقة على سبر أعماق الأدلة، والغوص في معاني الشريعة، وهو أمْر كَلَّتْ عنه عيون بعض الطلاب.

ثالثا: نص الحديث محل البحث:

جاء في صحيح مسلم:  قال أبو أيوب: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)، وظاهر الحديث أن صوم الست هو في شوال، وهذا يسمى منطوق الحديث،  ومعنى ذلك أنه لا يكون صيام الست في غير شوال كذي القعدة مثلا، وهذا يسمى مفهوم المخالفة،ومثل ذلك في قول الناس: إذا نجح سعيد فأعطِه جائزة، فالمنطوق: أن النجاح شرط لإعطاء سعيد جائزة، ويفهم من ذلك: إذا رسب سعيد لا تعطه جائزة، وهذا الفهم يسمَّى مفهوم المخالفة، وعليه؛ فكيف يجوز الصوم في ذي القعدة، ويفهم من قوله -صلى الله عليه وسلم- (سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ)، أن صيام السِّت لا يكون في غيره.

رابعا: كيف تنظر مدرسة الإمام مالك في هذا النص؟

هناك نصوص عديدة شرعية مشابهة في اللفظ للحديث السابق، وهي على النحو الآتي:

1-جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»، هذا الحديث الشريف في نفس صيغة حديث صيام الست من شوال، يعني الشرط: جاء ، والزمان: هو رمضان، فهل مفهوم الحديث أن أبواب الجنة تغلق في غير رمضان؟ أم أن أبوب الجنة تبقى مفتوحة في غير رمضان، فنحن جميعا نسلِّم بأن أبواب الجنة مفتوحة أيضا في غير رمضان، وهذا ما فعله الإمام في نص الست من شوال، وهو أن صيام الست يكون في شوال وفي غير شوال، كما أن أبواب الجنة تكون مفتوحة للطائعين في غير رمضان، ومفهوم إغلاق أبواب الجنة في غير رمضان غير مقصود شرعا، وكذلك مفهوم عدم الصوم في غير شوال غير مقصود شرعا.

2-قال تعالى: (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)، فهل التسبيح والاستغفار مشروط بمجيء النصر، فإذا تأخر فلا استغفار ولا تسبيح، أم أن الأمر بالتسبيح جاء مقرونا بواقع الانتصار،  فوافق نعمة كبرى هيَّجت القلوب للتسبيح والاستغفار، وأشعرت بكمال الدين، وهذا الواقع جاء مثيرا لهذه العبادة، وهي التسبيح والاستغفار دون أن يكون النصر والفتح شرطا للتسبيح ، فالفتح والنصر ليسا شرطا في التسبيح، بل جاءا وفقا لواقع معين فقط، وكذلك شوال جاء موافقا لواقع معين، وهو أنه يكون عادة بعد رمضان، فاتفق أن يكون صومُ السِّت مطلوبا ولو في غير شوال، لأن شوال ذُكر على سبيل الوفاق  للواقع فقط، كما ذُكر التسبيح والاستغفار وفاقا لواقع مجيء نعمة النصر في سور النصر سابقا.

3-قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، لقد جاء شرط خوف ألا تقسطوا  وَفقا لواقع، وهو أن العرب كانوا إذا  كفل أحدهم يتيمة غنية من قرابته، طمع في زواجها  لمالها، فأراد الشرع أن يصرف النظر عنها إلى غيرها من النساء، خشية الوقو ع في ظلم اليتيمة، ولم يجعل الفقهاء الخوف من ظلم اليتيمة شرطا في إباحة التعدد، لأن ذلك جاء على وفق الواقع، وكذلك الشرط في صيام السِّت من شوال جاء على وفق واقع فقط، وهو أنه في شوال بعد كمال رمضان، وأن مفهومه: لا تصوموا في غير شوال غير مراد للشارع.

4- قال تعالى: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101)، يفهم من قوله تعالى (أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)، أن الخوف من فتنة الكافرين، هو شرط لإباحة قصر الصلاة، وقد نفى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون ذلك شرطا في قصر الصلاة، وهو أن الشرط جاء على وفق الواقع وهو أن حرب الصحابة -رضي الله عنهم- مع الكافرين لا تخلو من فتنة الذين كفروا، ولكن هذه الفتنة ليست شرطا في مشروعية قصر الصلاة،  فالمسلمون يقصرون الصلاة ولو كانوا آمنين، وعليه يكون المفهوم وفاقا للواقع، ليس مقصودا للشارع كما قلت سابقا في مجيء النصر شرطا للتسبيح والاستغفار، وإباحة والخوف من ظلم اليتامى شرطا في إباحة التعدد، وفتح أبواب الجنة إذا جاء رمضان، لأنها جميعا جاءت وفاقا للواقع، وكذلك يقال في الحديث (ثم أتبعه ستا من شوال) فيمكن الصوم في غير شوال.

5- إن كلمة “مِن” في الحديث هي لابتداء الغاية في شوال وليست للتبعيض، يعني أن يبتديء الصوم من شوال، وليس أن يكون الصوم ببعض من شوال فقط، فيتضح بذلك أن مذهب الإمام مالك تتسع له اللغة وقواعدها.

خامسا: مثال من حياة الناس اليوم:

بالرغم من كثرة الأمثلة من حياة الناس اليوم، على عدم العمل بالمفهوم الذي بينتُ معناه في الأمثلة الأربعة سابقا، فإنني سأكتفي بمثال واحد خَوفَ الإطالة:

1-إذا قال أبٌ لولده بِـعِ السيارة بعشرة آلاف يوم الخميس، وعلِمنا أن العادة هي بيع السيارات يوم الخميس بسبب رواج الأسواق في هذا اليوم فيما يعرف بـ(الحراج)، فيفهم الولد أن المقصود هو بيع السيارة بالثمن المحدد، وأن لا مزية ليوم الخميس في البيع نفسه، وغيرُ يوم الخمس كيوم الخميس، والمقصود للوالد هو البيع والثمن.

2-فلو باع الولد السيارة قبل الخميس كيوم الثلاثاء، وجاء بالمبلغ لأبيه، فإنه لا يُتَـصوَّر اعتراض الأب بقوله: قلت لك يوم الخميس؛ لأن الخميس لا مزية فيه على غيره من الأيام في البيع، وهنا نقول يوم الخميس لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الوفاق للواقع الذي يعيشه المجتمع، وكذلك الحال في شوال لقوله -عليه الصلاة والسلام- (كان كصيام الدهر)، فصيام شوال كصيام ذي القعدة، لا سيما أن الحسنة بعشر أمثالها لا تختص بشوال، وأن حساب صيام السّت من شوال بشهرين يكتمل بهما العام مع حساب رمضان عشرة أشهر، وهذا الحساب يصح لو صام المسلم الست في غير شوال، بناء على أن الحسنة بعشر أمثالها في ذي القعدة وغير شوال من الشهور أيضا.

3- وهذا كله يؤكد أن القواعد الأصولية الحاكمة للمجتهد في فهم النص هي قواطع عقلية فطرية، استخرجها علماء الأصول من بديهيات العقل البشري، وعليه فهناك قطعيات حاكمة للمجتهد في فهم النص، تمنع الإنسان من التغوُّل على النص الشرعي وتسخيره للأهواء، كما يفعل الجفاة والغلاة ، وهذه القواعد هي الضّامن لجواز نسبة هذه الأحكام للشرع وأنها دين يطاع الله به، وليست مجرد أقوال الناس، كما يزعم الـجُفاة والغُلاة.

سادسا: أصل الإمام مالك في مفهوم المخالفة:

إذا قلنا بمفهوم المخالفة في الحديث محل الدراسة، فهذا يعني أنه لا تصام السِّت في غير شوال، وإن كان مفهوم المخالفة من أدلة الإمام مالك -رحمه الله، إلا أنه ليس من الأدلة القوية، فيستمسِك به الإمام ما لم يعرِض له مانع  في ذلك، وعند الإمام ثمانية موانع تقريبا تمنع العمل بمفهوم المخالفة أو ما يسمى دليل الخطاب، فمن هذه الموانع: إذا جاء الشرط أو الوصف أو القيد على وفاق الواقع، فهذا يعني عدم الأخذ بالمفهوم، وعليه؛ فنص الحديث (من شوال) لا ينفي إمكان صيام الست في غير شوال، لأن شوال جاء ذكره وفقا للواقع، وهذا أصل عند الإمام يدل عليه استقراء كثير من نصوص الكتاب والسنة، وما مرَّ من الأمثلة، ما هو إلا غيض من فيض من تلك الأدلة، ليس هنا محل بسْطها.

سابعا: صدور الغلاة ضيقة ولا تتسع لجميع الأدلة:

إذا لاحظنا أن المستمسكين بأن فضل صيام الست خاص بشوال وهم الجمهور لهم دليل وهو ظاهر نص الحديث، وإذا نظرنا فقه المالكية وجدنا لهم أدلة شرعية كافية، وهذا يعني أن الأمة إذا أخذت بكلا الاجتهادين، فإنها آخذة بجميع الأدلة الشرعية، ولم تفرِّط في شيء من كتاب ربها ولا سنة نبيها، ويظهر في الاجتهادين فضل المسارعين إلى الصيام في شوال، ويظهر يُسر الله ورحمته في بقاء فضل صيام الست في غير شوال، وهنا تظهر نعمة الله تعالى على هذه الأمة في تعدد الاجتهاد، وظهَر قصد الشارع وحكمته في تعدد الاجتهاد، وإن الغلاة الذين يسعَون إلى حمل الأمة على اجتهاد واحد من ذَيْنـِكم الاجتهادين، والإنكار على الاجتهاد الآخر، هو رد لأدلة الشارع، ومخالف لمقصوده.

للمزيد حول الموضوع:

1-الخطأ في الكلي ليس كالخطأ في الجزئي … صيام الستة من شوال عند المالكية هل هو بدعة أم مكروه أم هناك تفاصيل

2-الصوتية السادسة من مراسم التفكير: تعدد الاجتهاد في صيام الست من شوال.

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه

د. وليد مصطفى شاويش

غفر الله له ولوالديه

عمان المحروسة

صبيحة الجمعة المباركة 12-8-2016