ضرروة التمييز بين الاقتصادي والفقهي في الاقتصاد الإسلامي

لا يمكن-في حال الصِّحة- أن يتناقض دور الفقيه أو يختلط مع دور الاقتصادي، ذلك لأن مجال الفقيه هو الحكم الشرعي الذي لا يعرف إلا من جهة الشارع، أما دور الاقتصادي فهو في مجال الحكم العادي الذي يُعرف بالعادة لا من جهة الشرع، فالبيع مشروع وكذلك الإجارة، أما تقدير مصلحة الإنسان أن يبيع أو يشتري أو يشارك فهذا يخضع لتقدير اقتصادي يعرف من جهة العادة لا من جهة الشرع، يعني أن الفقيه يقوم بدور شق الطرق المختلفة التي تؤدي إلى الوفاء بمصالح الناس، أَمّا أن يختار الإنسان من تلك الطرق ما يناسبه وما يصلح له فهو اختيار اقتصادي بحت لا علاقة للفقيه به، فأنَّى يبغيان وهما متكاملان، ولكل منهما مقام معلوم.

الطريق إلى السنة إجباري

www.walidshawish.com

19-7-2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Scroll to top