برامج فتاوى الموضة … حجاب السهرة نموذجا

تمهيد:

شاعت في الوسط الديني نماذج عديدة من الفتاوى الموغلة في الشذوذ، كان منها فتاوى تشكك في وجوب غطاء رأس المرأة، وليس هذا بالأمر الجديد علينا، بل إن حجاب المرأة المسلمة باعتباره عنوانا رئيسا في حياة المسلمين، تعرض لاعتداءات عدة، كان صاحب السبق فيها أحد يهود بني قينقاع، الذي حاول كشف المرأة المسلمة في السوق، وترتب على ذلك جلاء بني قينقاع، ولكن الحملة على الحجاب لم تقف عند السالفين التالفين من يهود بني قينقاع، بل امتد الأمر للعصر الحاضر، وكانت له موجات وارتدادات في شرّ خلف لشر سلف.

أولا: فشل نزع الحجاب بالطرق العنيفة:

ويبدو أن نزع الحجاب بالطريقة التقليدية من يهود كان فجًّا وفاضحا، مما أدى إلى البحث عن طرق جديدة تتناسب مع الحداثة والرأي الآخر وعهد التنوير الغربي، حيث أقحم الكاتب: قاسم أمين نفسه طَوْرا جديدا يتناسب مع متطلبات الغزو الثقافي والعَوْلمة المُقدَّسة، ومع ذلك فشلت المحاولة، وانتشر الحجاب انتشارا واسعا، نتيجة ارتفاع مستوى الوعي الإسلامي، وإقبال لافت من المسلمين على استرداد هويتهم الإسلامية.

ثانيا:جيل جديد من فيروسات نزع الحجاب:

ولكن على ما يبدو أن طرح الحداثة الغربية بشكلها السافر على طريقة قاسم أمين، أثبتت فشلها، وأصبحت هناك حاجة إلى تطوير فيروس جديد ضد الحجاب وغيره من الثوابت الشرعية، وتم تطوير الفيروس القديم من الطور الفجّ على عهد بني قينقاع، إلى طور أكثر نعومة وسلاسة مع بقاء نفس المحتوى السام على يد قاسم أمين، ثم إلى الجيل الثالث من فيروس نزع الحجاب، الذي تخَـفَّى هذه المرة بالسبحة والأذكار الصباحية والمسائية، والقراءة المعاصرة للقرآن الكريم، ولَوَى مفتي السهرة لسانه بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.

ثالثا: ليس الخطر في الفيروس نفسه بل في بيئة عمل الفيروس:

ليس الخطر في فيروس نزع الحجاب نفسه، بل الخطر هو في البيئة الفكرية المضطربة، التي تمت تهيئتها لتكون مناسبة لعمل الفيروس، حيث تم السعي لتدمير الأجسام المضادة للفيروس في البيئة الإسلامية، مما يعني أنه لا بد من شرح البيئة التي يعمل فيها الفيروس، وكيف تمت محاربة الأجسام المضادة لفيروسات الشذوذ في التدين، وتهيئة بيئة ثقافية هلامية وهشة، يمكن أن تتسع لأي شذوذ في التدين على مستوى نزع الحجاب وغيرها، ابتداء من غطاء الرأس إلى ما يمكن أن يتبع ذلك من شذوذ أكبر في التدين.

رابعا: الأجسام المضادة لفيروس نزع الحجاب:

أقصد بهذه الأجسام المضادة هي أنماط التفكير الإسلامي في كيفية التعامل مع أي ثقافة غازية، وكيف يمكن مقاومتها، وبيان المحاولات التي تسعى إلى هدم الثوابت الإسلامية، لتوجيه ضربة استباقية لأصول شرعية مهمة، التي تمثل جهاز المناعة المقاومة للأمراض الفكرية السارية، وهذه الأجسام المضادة هي قواعد صُلبة أساسية يقوم عليها الفقه الإسلامي، ولا يمكن التعرض لمسألة في وزن الحجاب إلا بعد التشكيك في تلك القواعد الصُّلبة.

خامسا: حقن الضحايا بالفيروس بعد تهيئة البيئة المناسبة:

 ثم تأتي بعد ذلك مرحلة حقن الضحايا بالفيروس، وذلك يستدعي منَّا أن نراجع أصولنا وتثبيتها في ذهن الشباب المسلم، وبيان تلك القواعد الصُّلبة التي سعى أصحاب الفتاوى الشاذة لهدمها، وأخرجوا ضحاياهم من مظلة الأصول الثابتة، إلى رمال متحركة لا ثابت فيها، وحالة من تعويم الإسلام وإخضاعه لهيمنة الواقع وثقافة العولمة، تمهيدا لحقن الضحايا بفيروسات الفتاوى الشاذة، ومنها فيروس نزع الحجاب، وإذا قمنا بتثبيت هذه الأصول فإنها ستحرق كل شبهات العولمة التي تسترت بالجُبة والعمامة لخداع الناس، وفيما يأتي عرض لهذه الأصول المهمة، ثم أكتفي بشرح الأصل الأول منها، وهو ما يتعلق بحجية خبر الواحد.

سادسا: نماذج من الأصول الإسلامية المضادة للتدين الشاذ:

1-حجية السنة وخبر الواحد.

2-حجية الإجماع الثابت.

3-الأصل الظاهر ولا يصار للتأويل إلا بدليل.

4-اللباس بين العادي والشرعي، وخصوصا الحجاب.

5-مرجعية أهل السنة والجماعة في مدارس فقه السلف الأربع، التي تمثل في مجموعها الشريعة.

وسأكتفي في هذا المقالة بالحديث عن المضاد الأول للتدين الشاذ، وهو حجية خبر الواحد، لأن التشكيك في حجيته أدى إلى إنتاج العديد من الأقوال المنكرة في الدين، وقبل الحديث في الجزئيات التي هي هذه الأقوال المنكرة، لا بد من الرجوع إلى الكليات العلمية القاطعة، ومن أهم هذه الكليات القاطعة هو وجوب العمل بخبر الواحد.

سابعا: معنى خبر الواحد:

خبر الواحد يعني الحديث النبوي الذي لم يبلغ درجة التواتر، فالمتواتر قطعي الثبوت، ويفيد العلم، ومعنى يفيد العلم أي هو ثابت قطعا، وهذا قليل في السنة النبوية، لا يكاد يزيد على أصابع اليد، ويقابله الظني الثبوت، وهو الذي لم يبلغ درجة التواتر، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة راجحة، ولكنه لا يفيد العلم أي ليس ثابتا على وجه القطع واليقين كالمتواتر وهذا هو أكثر السنة النبوية، فهي أحاديث لم تبلغ رتبة التواتر، ولكن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الراجحة كما قرره جهابذة علم الحديث، وهذا من دقتهم العلمية والمنهجية، وهو أن أخبار الآحاد ظنية راجحة في نسبتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.

ثامنا: إجماع العقل الإنساني كفارا ومسلمين على وجوب العمل بالظنيات:

إن الأمة أجمعت على وجوب العمل بالظني كخبر الواحد، وإن لم يكن بلغ درجة التواتر بحيث يفيد اليقين والقطع في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام الأصوليون الأدلة على وجوب العمل بالظن كخبر الواحد، ولكنني لن أذكر هنا حجج الأصوليين، بل سأبين بأن وجوب العمل بالظن وخبر الواحد هو قطعي من قطعيات العقل الإنساني، عند المسلمين وعند الكافرين على حد سواء، وفيما يلي البيان:

1-عندما تمرض فإنك تذهب للطبيب حتى لو كان من المحتمل أن يخطيء الطبيب، في كتابة الوصفة والتشخيص، ومع ذلك يجب العمل بمشورة الطبيب، بالرغم من أن خبر الطبيب ظني أوجبنا الذهاب للطبيب، وأوجبنا العمل بالوصفة الطبية مع احتمال الخطأ.

2-عندما يذهب المريض للصيدلاني فيمكن أن يخطيء الصيدلاني في صرف الوصفة الدوائية، ولكن ذلك لا يجيز إغلاق الصيدليات لاحتمال الخطأ، بل يجب قبول صرف الوصفة من الصيدلاني، مع احتمال الخطأ.

3-في مختبرات الفيزياء والكيمياء والطب فإن النتائج تتسم بصدقية عالية وفيها نسبة خطأ، يعني ليست يقينية بل ظنية، ومع ذلك تعد نتائج المختبرات الطبية والفيزيائية والكيميائية ظنية وتعتبر علما، ويجب العمل بنتائجها، ولو ترك الناس العمل بها لهلكوا.

4-قضاء المحاكم في جميع أنحاء الأرض عند الكفار والمسلمين يعتبر ظنيا وإذا مضت فترة السماح بالاستئناف ولم يستأنف الخصم، سقط حقه بالاستئناف، ومع أن الحكم كان ظنيا إلا أنه أصبح واجب التنفيذ بالرغم من احتمال الخطأ فيه.

5-جميع المشاريع الاقتصادية تقوم على دراسات جدوى اقتصادية ظنية وليست قاطعة في أنها رابحة أم لا، ومع ذلك فإن احتمال الخسارة قائم، ولا يمنع ذلك من إقامة المشروع، ولو اتبع المستثمرون أوهام منكري وجوب العمل بالظني، لما قام مشروع واحد، ولتعطلت عجلة الحياة الاقتصادية، وأهدرت مصالح الإنسانية.

6-مع أن القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات المختصة هي واجبة التنفيذ، ولو كانت ظنية محتملة في تحقيق المصلحة المرجوة منها، ومع كل ذلك يجب على الموظفين العمل بمقتضاها.

7-كل الدوائر المختلفة تعمل بالوثائق الرسمية والقرارات والكتب مع احتمال كونها مزورة، وهذا يعني أنها ليست قاطعة بل محتملة، ولكن العمل بها واجب لرجحان جانب ثبوتها على عدمها، وعمل الناس كفارا ومسلمين بهذه الظنيات الكثيرة التي اتفقت البشرية على العمل بها، فالعمل بالظني هو قطعي من قطعيات العقل الإنساني.

تاسعا: إدخال الاحتمال على الظني (خبر الواحد) لا يمنع وجوب العمل به:

لقد اجتهد الحكواتية على إدخال الاحتمال على خبر الواحد وهما منهم أن إدخال الاحتمال كاف في إبطال العمل به، فقالوا: أليس البخاري إنسانا، ألا يمكن أن يخطي؟ ثم رتبوا نتيجة وهي عدم العمل بما جاء في صحيح البخاري، لأن البخاري إنسان؟ ولكن لم يقولوا ذلك في الطبيب ولا في القاضي وفي الباحثين في المختبرات! مما يعني أنهم بلا منهجية أبدا فهم يحلون العمل بخبر الواحد عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ويبين أنهم في تشكيكهم في العمل بالظني الراجح يهدمون قاعدة عقلية إنسانية قطعية وهي وجوب العمل بالظني الراجح.

عاشرا: تدليس شيوخ الطريقة الفَحْشَتية على الناس في حجية خبر الواحد:

1-لبَّس الحكواتية الحق بالباطل، فأخذوا كلام أئمة الإسلام بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، وأوهموا العامة أن معنى “لا يفيد العلم” أنه لا يجب العمل به، مع أن الكلام في خبر الواحد أنه لا يفيد العلم هو كلام من حيث رتبته في الثبوت، أما موضوع وجوب العمل به فهي مسألة أخرى تتعلق بالعمل بمعناه ومحتواه لا في رتبة ثبوته، وهما شيئان مختلفان تماما.

2-فالإجماع عند أهل السنة منعقد على وجوب العمل بمضمونه وإن لم يُفِد العلم، وهذا اللَّبس بين الحق والباطل هو صناعة أحبار بني إسرائيل، حيث يأتون بشيء من الحق ويخلطونه بالباطل للتلبيس على الأتباع، وما قاله الله تعالى في أحبار بني إسرائيل يقال في غيرهم من شيوخ الطريقة الفَحْشَتية ممن سار على طريقتهم في التلبيس: (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) سورة البقرة.

حاديَ عشر: إبطال العمل بخبر الواحد حيلة باطنية لإسقاط النبوة:

إن أكثر ما جاءنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو سنة ظنية راجحة في طريقة ثبوتها، وقد أقام الأصوليون الأدلة القاطعة على وجوب العمل بالظنيات، من قطعيات العقل الإنساني كفارا ومسلمين كما مرَّ سابقا، وإن كانت الأمثلة التي ذكرتها ليست أمثلة الأصوليين، إلا أنها سائرة على طريقتهم في الإثبات، وهو أن قطعي العقل الإنساني هو من استمدادات الأصوليين في علم أصول الفقه، ومعنى إبطال العمل بخبر الواحد بوهم أنه لا يفيد العلم، يعني إلغاء النبوة وإسقاطها، ثم حلول الحكواتية محل محل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تستطيع أن تحتج عليهم بحديث واحد بحجة أنه خبر آحاد.

ثانيَ عشر: إسقاط النبوة حيلة باطنية لإسقاط الكتاب:

 وبما أن دلالات القرآن الكريم لا تتضح إلا مع السنة، ولم تعُد السنة مبينة للقرآن الكريم بسبب هدم حجية خبر الواحد عند شيوخ الطريقة الفحشتية، تم إسقاط العمل بالقرآن لأن السنة هي الشارحة له، وعليه تم إسقاط السنة الشارحة، ثم تمّ إسقاط الكتاب لأنه لم يعد واضحا، ثم حل الحكواتية وأصبحوا مرجعية مطلقة لا يحكمهم قرآن ولا سنة، ثم يقول لا توجد آية صريحة في وجوب الحجاب، مما يعني أننا أصبحنا أمام كاميرا خفية وحالة من التلاعب على عامة الناس، لصناعة رجال دين له سلطة دينية مطلقة، لا كتاب ولا سنة، وإنما حالة تدين صناعة مزور ليس له من آيات الكتاب أو السنة سوى حالة الشكوك، وإن يظنون إلا ظنا.

ثالثَ عشر: قل أتعَلِّمون الله بدينكم:

مفتي حجاب السهرة الذي يعمل في مستنقع الشك، وينشر فتاوى الإغراء، بعدم فرضية الحجاب، لا يكتفي بذلك فحسب، بل يريد آية قطعية الدلالة في فرضية الحجاب ولكن الله لم ينزل في كتابه آية قاطعة في كيفية الحجاب، ولكنه نسي فعلته في التفريق بين الله ورسله فهدم السنة ثم ذهب إلى الكتاب فوجده متشابها من غير السنة الشارحة له، فهدم السنة وما فيها من دلالات محكمة وإجماعات، ولكن نسي أن الصلاة والزكاة والحج والصوم في القرآن لا يوجد تفصيل قاطع لها في القرآن الكريم كالحجاب.

رابع عشر: التفريق بين الله ورسله:

 وما قالوه في الحجاب أنه لا يوجد فيه دلالة قاطعة يوشك أن يقولوه في الصلاة والزكاة والصوم والحج ولكنهم لا يصرحون بكل شيء بحسب ما يسمح به الواقع، والاستعداد النفسي لزبائن مفتي السهرة، شيخ الطريقة الفَحْشتية، قال تعالى:  (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبالِغِيهِ) سورة غافر وقد جاءهم سلطان السنة فاستكبروا، وفرقوا بين الله ورسله، وقد قال الله في المفرقين بين الكتاب والسنة: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (152) سورة النساء.

خامسَ عشر:شيخ الطريقة الفحشتية هو مشروع رجل دين مزيف:

يتضح أن الحكواتية وصلوا إلى نتيجة هي إسقاط العمل بالسنة وحجيتها، مما يعني إلغاء النبوة ضمنيا، ولم يعد فرق في النتيجة بين إنكار النبوة ابتداء، وبين إسقاط العمل بالسنة انتهاء كونها خبر آحاد لا يجب العمل به في وهمه كما مضى بيانه سابقا، إذ في النتيجة لم يعد للنبوة أي أثر في الواقع، وأصبح التأثير لرجال دين لهم سلطة مطلقة في تقرير الحلال والحرام، فبعد أن شكك في السنة الدالة على الحجاب، قال لك إن آية الحجاب محتملة في الدلالة، وتم له ذلك بعد أن هدم محكمات السنة، وأشعرك بأنك في مقلب كاميرا خفية، بينما يشعر مدمنو قنوات الإغراء أنهم أمام حالة إبداع منقطعة النظير في تفسير القرآن الكريم. 

سادس عشر: ثمرة هذه المقالة:

 إن السنة حجة بينة، في الحجاج في الأحكام في الحجاب وغيره، ومنكر العمل بخبر الواحد، فإن إنكاره مردود عليه، لأنه منكر لقطعيات العقل الإنساني، وليس لمذهب الأصوليين فحسب، لأن ما قرراه الأصوليون من وجوب العمل بخبر الواحد، هو استناد لقطعيات العقل الإنساني، التي هي مهبط الوحي الذي أودعه الله في هذا الإنسان لاستقبال الوحي بشقيه كتابا وسنة، وهدم هذه القطعيات يعني تعويم الشريعة لصالح ثقافة العولمة وقوى العرض والطلب على يد مفتي السهرة، بحيث أصبح الدين صناعة إنسانية فعلا بحسب الفكر اللاديني.

الطريق إلى السنة إجباري

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه

د. وليد مصطفى شاويش

 28-ذي الحجة-1438

19-7-2017

عمان المحروسة

شارك بتعليق